قالت الإدارة العامة للحرس الوطني إنّها ليست تحت سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية حتى في عرض البحر.
وأشار المتحدث باسم الإدارة إلى أنّه "في الوقت الذي تنصرف فيه الوحدات البحرية في حماية الحدود والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين".
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
يذكر أن عددا من المنظمات التونسية والدولية كانت قد أشارت في بيان أمس إلى رصد حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا تعدّدت في السنتين الأخيرتين وبات تثير القلق بشأن تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.
تعليقات
إرسال تعليق