هيئة الدّفاع عن الحريات والدّيمقراطية.. لا لتجريم الحق في الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء

 أفادت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان، الأربعاء 15 جوان، بأن نائب رئيس الهيئة المنصّبة للإنتخابات، في خرق صارخ لحق المواطنين في حرية التعبير وفي اختيار موقفهم من"استفتاء" 25 جويلية، صرّح لإحدى الإذاعات، يوم أمس الثلاثاء، أن من يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء يخرق القانون ويعرض نفسه إلى العقوبات الجزائية...

 

واعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية أن الهيئة المنصّبة للانتخابات تكشف بهذا الموقف عن تبعيتها الكاملة للسلطة الحاكمة، وتنزع عنها غشاء الإستقلالية المزعومة. كما أن تهديد الداعين إلى المقاطعة بالتتبع الجزائي، ينزع عن حملة الإستفتاء كل شرعية ديمقراطية.

 

ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة المواطنين والمواطنات وكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني للتعبير عن رفض السياسة القمعية للهيئة المنصبة للإنتخابات، وممارسة حق التعبير والدعوة إلى المقاطعة وتضافر الجهود لرفض تزوير إرادة الشعب التونسي.

 

وذكّرت الهيئة بأن استعمال السلطة القائمة لاستفتائها المزيف كآلية تسعى من خلالها لإضفاء مسحة من الديمقراطية على مشروعها الانقلابي، لن ينطلي.

 

وتابعت "مثل هذه الاساليب في وضع الدستور، تعتبر بإجماع كل فقهاء القانون الدستوري في العالم غير ديمقراطية، وكل ما ينتج عنها غير ديمقراطي. وكلُّ ما بُنِي على باطلٕ، باطلٌ".