جديد: الاتحاد يرد على مشروع الدستور و قيس سعيد

 نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساءيوم الجمعة، “ملاحظاته المفصلة” حول مشروع الدستور الصادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 30 جوان الماضي، والتي شملت توطئة المشروع ونصه.

وضمن ملاحظاته، التي نشرت بعد كلمة الرئيس قيس سعيد إلى الشعب التونسي هذه الليلة (بمناسبة عيد الأضحى)، والتي أقر فيها بوجود “بعض الأخطاء التي تسربت” إلى النص المنشور للدستور الجديد، اعتبر الاتحاد أن “التوطئة لا تليق بدستور تونس.. وغاب فيها سجلّ مفاهيمي وقيمي ورمزي يحيل على مرجعيات حقوق الإنسان وسائر القيم الكونية”.

ولاحظ اتحاد الشغل في وثيقة الملاحظات المنشورة على موقعه الرسمي على الانترنيت، أنّ دستور جانفي 2014 النافذ إلى حدود هذا التاريخ “لا يخوّل لرئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء”.

كما جاء بشأن التوطئة، أنها أتت “بلا مبادئ عامّة تحكمها وتنتظم من خلالها مفاصل الدستور ومحتوياته، فلم تقدّم بنية مبدئية على أساسها سترتكز في ما بعد أبواب الدستور وفصوله”.

كما لفت إلى أن تلك التوطئة غفلت عن ذكر دستوري 1995 و2014، وإلى أنها توطئة “وضعت خصّيصا لتبرير 25 جويلية، وتحقيق رغبة شخصية في كتابة تاريخ جديد” .

وبخصوص نص المشروع، اعتبر اتحاد الشغل في ملاحظاته أن المشروع المعروض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري “أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط، بما هي أساس كل نظام وبناء ديمقراطي”، مضيفا ان المشروع “مكّن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات، ومركز بين يديه جميع الصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة، وحصّنه من كلّ مساءلة سياسية أو جزائية”.

وجاء في الملاحظات كذلك أن المشروع “أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة، وفتح مجالا واسعا للدين كعنصر أساسي في الحياة السياسية والقانونية”.

وذكر اتحاد الشغل، الذي عقد منذ أيام اجتماعا لهيئته الإدارية، أن النص المقترح “غفل عن مفهوم المصلحة العامة ومبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم الشفافية والنزاهة والحياد والجودة وغيرها في تمثّل الإدارة العمومية ووظيفتها”.

ولاحظ الاتحاد في خلاصة ملاحظاته بشأن مشروع الدستور أنه “قلّص إلى حدّ خطير من استقلالية هيئات الدولة، كالبرلمان والقضاء والجماعات المحلية والهيئات الدستورية”، معتبرا أن المشروع “همّش دور (هذه الهيئات) أو نفى وجودها”.

وجاء في الملاحظات أيضا أن المشروع الصادر في 30 جوان الماضي “أضعف صلاحيات التمثيل النيابي في مجلس النواب، وأهمها الدور الرقابي على عمل السلطات السلطة التنفيذية”، فضلا عن “سكوته المتعمّد” عن طريقة انتخابه وموعده وتركيبته ومدّته النيابية.