حركة الشعب: لا مجال للسماح لأي طرف إقليمي أو دولي بالتدخل في الشأن الداخلي

 أعلنت حركة الشعب في بيان لها اليوم الجمعة أن شعبنا سطر يوم 25 جويلية 2022 ملحمة وطنية جديدة من خلال انجاح استحقاق الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية وطوى بذلك نهائيا صفحة العشرية السوداء التي عبثت فيها قوى العمالة والفساد بمصائر التونسيين وأمنهم وحياتهم.

وأضافت االحركة الشعب انها عبرت منذ البداية عن قبولها بمشروع الدستور والتزامها بالدفاع عنه ودعوة التونسيين للتصويت لصالحه.

 

وتوجهت بأصدق عبارات الشكر لمناضلي حركة الشعب ولعموم أفراد الشعب التونسي الذين نجحوا في اقرار مشروع الدستور الجديد عبر استفتاء شعبي شفاف حاول أعداء الشعب بكل الوسائل ارباكه والتشكيك في مصداقيته، دون جدوى مؤكدة أن هذا الاستفتاء ليس نهاية للمسار أو تتويجا له بقدر ما هو لبنة أولى وخطوة تأسيسية على درب بناء الجديدة، جمهورية الشعب الذي لا سلطان عليه الا ارادته الحرة. 

وأكدت أن بلوغ مسار 25 منتهاه مشروط بالمسارعة بشكل تشاركي في حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها القانون الانتخابي. مع الحرص على تجاوز الهنات التي لحقت بالمحطات السابقة والتي عمل أعداء المسار على تضخيمها لاحباط التونسيين والحد من اندفاعهم نحو القطع النهائي مع العشرية السوداء.

 

ونبهت الى أن انجاح ملحمة الاستفتاء و ما نطمح اليه من استعادة لروح الوحدة الوطنية لا يلغي ضرورة المضي بصرامة في مسار المحاسبة الناجزة و الشفافة و العادلة لكل من أجرم في حق تونس خلال العشرية السوداء خاصة على الصعيدين الاقتصادي و الامني.

وذكرت ضرورة ايلاء الملف الاجتماعي ما يستحق من اهتمام عبر اقرار اجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة، تكريسا لحلم التونسيين في بناء جمهورية جديدة يتمتع فيها الجميع بحظوظ متساوية في حياة تحفظ فيها الحقوق و تصان كرامة الوطن و المواطن و ذلك عبر الانخراط الجماعي و الفعال في بناء تونس الجديدة و استعادة قيم العمل و الانتاج و خلق الثروة لتوفير القاعدة الضامنة للاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي بما يكرس فعليا مطلب استقلالية القرار الوطني و يغلق الباب في وجه كل أشكال الابتزاز و القروض و الهبات المشروطة.

وجددت التأكيد على أنه لا مجال للسماح لأي طرف اقليمي أو دولي بالتدخل في الشأن الداخلي أو المس من استقلالية القرار الوطني وتعتبر ان البيانات الصادرة من بعض الدول تدخلا مرفوض في الشأن الوطني كما تعبر عنً رفضها لكل الدعوات الداخلية الاستقواء بالقوى السياسية والمالية لدولية من أجل محاصرة الشعب التونسي ومحاولة تركعيه وأن المتغيرات الأخيرة على الصعيدين الاقليمي و الدولي كشفت وهن و تهافت القوى الدولية التي ظلت لعقود طويلة تمارس كل أشكال النهب و التدخل السافر في شؤون الدول المستقلة و من بينها تونس.

كما نبهت الى خطورة الانسياق وراء خطاب تقسيم التونسيين وتفكيك وحدة النسيج الاجتماعي الوطني. وهو ما يجب ان تتظافر جهود كل القوى الوطنية من أجل تكريسه في سباق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي التشريعي المقرر لنهاية السنة الجارية.

وعبرت عن قلقها ازاء حالة الضعف والارتباك التي تسم أداء الحكومة في خاصة في الملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والأمني وكذلك في ادارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد والشركاء الدوليين و الإقليميين.

 

ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى انجاز تقييم دقيق و معمق لأداء مختلف هياكلها في تنظيم و انجاز الاستفتاء على الدستور و العمل على تجاوز ما لحقه من هنات ضمانا لمناخ انتخابي يقطع مع التقاليد التي أرستها لوبيات الفساد و الاستبداد خلال العشرية السوداء.