ندد الحزب الدستوري الحر، في بيان اليوم الأحد 31 جويلية 2022، بما اسماه انعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية انطلاقا من غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي وهو ما جعل هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين.
جاء ذلك على إثر نشر فيديو على اليوتيوب من طرف الصحفي عبد الباري عطوان صرح خلاله بأنه أجرى لقاءا خاصا مع قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج صباح يوم الخميس 28 جويلية 2022 دون حضور أي مستشار أو مكلف بالإعلام.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوضيح رسمي لهذا التصرف، الذي وصفه الحزب بالمهين لتونس والتونسيين، كما ذكّره بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وأن القصر الرئاسي له حرمة لا يجب انتهاكها ولا مجال لفتح أبوابه للإجتماعات السرية مع الأطراف الأجنبية.
كما حذّر الدستوري الحر "رئيس السلطة القائمة من الإنحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف وراء المحاور ويحمله المسؤولية القانونية والسياسية في صورة جر البلاد إلى مستنقعات الصراعات الدولية وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر"، حسب نص البيان.
تعليقات
إرسال تعليق