قرار دولي عاجل من الأمم المتحدة بخصوص تونس والرئيس قيس سعيد

أعلنت الأمم المتحدة، أنها ستراجع الدستور التونسي الجديد، معربةً عن استعدادها الدائم لدعمها "في مواجهة أي تحديات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وسئل "حق" عن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد "يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011".

وأجاب قائلا: "ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري الإثنين 25 جويلية، كما أعلنته هيئة الانتخابات"، وفق ما نقلت عنه الأناضول.

وأوضح المتحدث: "تظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة".

وأضاف: "سنقوم بمراجعة هذا التشريع.. هذا الاستفتاء.. هذه اللغة في الاستفتاء الذي تم التصديق عليه".

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية، كانت قد وصفت في تقرير أمس الأربعاء، الدستور الجديد بـ"المعيب بما يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان".

كما اعتبرت أنه "يزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".