القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار عاجل من السلطات البريطانية بخصوص تونس والرئيس قيس سعيد


 أعلنت المملكة المتحدة، أنها ''لاحظت انخفاض مستوى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور في تونس والمخاوف المتعلقة بعدم وجود عملية شاملة وشفافة''.

جاء ذلك في بيان أصدره اللورد طارق محمود أحمد، وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال افريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.


وأكد البيان، أن ''إشراك الأطراف الرئيسية الفاعلة -بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية ووسائل الإعلام- والحوار العام الحقيقي أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة، ودعم شرعية الإصلاحات الهيكلية في تونس وصلاحيتها واستدامتها''.


وحثت المملكة المتحدة، السلطات التونسية -قبل الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق من هذا العام- على احترام الفصل بين السلطات مع توفر الضوابط والتوازنات الكافية، ووضع قانون انتخابي شامل وشفاف، وتعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.


وشدد البيان على أن ''المملكة المتحدى ستبقى شريكًا بناء وصريحًا لتونس والشعب التونسي في هذه اللحظة الحاسمة وفي السنوات المقبلة''.

تعليقات