أكد بسّام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 14 جويلية 2022 أنه سيصوت بـ''لا'' على مشروع الدستور، مبينا أن التصويت بـ''لا'' لا يعني عودة حركة النهضة إلى الحكم داعيا إلى العودة المرسوم 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المنظم لفترة التدابير الاستثنائية.
وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع فيسبوك: "من الأخر وعلى الأخر .. إذا ما يتعداش الدستور الأحادي الانفرادي متاع قيس سعيد النهضة ما ترجعش تحكم… ارجع للمرسوم 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021. #دستورك_موش_دستورنا . سأصوت بلا ويمكن نقاطع الاستفتاء" .
وداعمو الدستور والداعون للتصويت بـ''نعم'' على غرار عميد المحامين إبراهيم بودربالة يقدمون كحجج لدعم مشروع الدستور أن التصويت بـ''لا'' يعني تمكين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة الجمهورية وأن إسقاط مشروع الدستور يفتح الباب لعودة دستور 2014.
وينص دستور 2014 على إمكانية تولي رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية في حالة واحدة هي وفاة رئيس الجمهورية وإعلان حالة الشغور الدائم وعلى تقلد رئيس الحكومة المنصب في حالة الشغور غير الدائم .
تعليقات
إرسال تعليق