واستعرضت رئيسة دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالجهة العراقيل التي يشهدها قطاع الصيد البحري منذ سنوات ، والتي اثرت بصفة ملحوظة على الإنتاج والمردودية واهمها التغيرات المناخية الكبرى وتأثيرها في ظهور أصناف بحرية دخيلة وتفاقم اشكال التلوث البحري.
ونظرا لحدة المشاكل وكثرة تشكيات العالمين بالقطاع، قامت لجنة الفلاحة المنبثقة عن المجلس الجهوي سنة 2015 بمعاينات ميدانية وعدة جلسات لمعالجة الوضعية تم على اثرها وضع تقرير تضمن توصيات أهمها:
-احداث نقاط بيع مهياة قريبة من البحارة
- إحصاء وتشخيص لجميع المصانع الملوثة بالمنطقة وجرد للنقاط العشوائية.
-تكثيف الرقابة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
- خلق موارد رزق بديلة لجامعات القفالة المتضررات من ايقاف الإنتاج.
-انجاز دراسة حول ظاهرة التلوث بالجهة وسبل معالجتها.
-بعث حركية في مجال البيئة كانجاز مشاريع تعنى بالبيئة على مستوى واد مليان.
- وضع دراسة لإنجاز مرافىء بحرية بالجهة.
يُشار الى ان موسم صيد الأخطبوط بالمنطقة يبدأ من 25 اكتوبر الى 15 ماي، وان موسم صيد الحنشة ينطلق في 1 نوفمبر الى غاية 28 فيفري، في حين يكون موسم الصيد بالسدود والمياه العذبة من 1 ماي الى 28 فيفري، اما موسم القفالة فينطلق من 1 اكتوبر الى غاية 15 ماي وهو مغلق منذ سنة 2015 لأسباب صحية.
يذكر ان دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للفلاحة تتولى مد البحارة بالوثائق المهنية، ومتابعة عمليات صنع مراكب الصيد، والمساندة المهنية للعاملين في القطاع من خلال ارشادههم وتكوينهم والقيام بالمعاينات والدراسات الفنية للحصول على منحة الاستثمار الى جانب تطوير الهياكل المهنية والعمل على استغلال المساحات المائية الداخلية في أغراض الصيد وتربية الأسماك .
تعليقات
إرسال تعليق