يهدف المخطط التنموي 2023-2025 إلى التقليص في نسبة البطالة من 15.3 بالمائة سنة 2022 إلى 14 بالمائة سنة 2025، حسب ما اكده وزير الاقتصاد والتخطيك سمير سعيّد
ويتمثل ذلك أساسا في التشجيع على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمتجددة وذات الطاقة الشغيلة المرتفعة والقيمة المضافة العالية فضلا عن الرفع في القدرة التشغيلية للمؤسسات والاستجابة للطلب الاقتصادي من الكفاءات ودفع المبادرة الخاصة وتثمين الرأس المال البشري.
وأفاد وزير الاقتصاد، في ندوة صحفية لعرض المخطط التنموي 2023-2025، بأن الهدف الأساسي لهذا المخطط هو اجتماعي بالأساس.
تعليقات
إرسال تعليق