تقرير وزارة المالية حول ميزانية العام الحالي الصادر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، انه من المنتظر ان يتم بعنوان سنة 2023 بالنسبة لميزانية وزارة العدل تدعيم مجهودات الاستثمار في البنية التحتية عبر توفير اعتمادات اجمالية قدرها 49.6 مليون دينار.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص اعتمادات دفع للمصالح العدلية قدرها 25.6 مليون دينار لتمويل مشاريع عبر إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع بصدد الإنجاز على غرار تهيئة وتوسعة وتجهيز المحاكم بمختلف درجاتها (12.2 مليون دينار) وبناء مجمعات للأرشيف وإدارات جهوية بكل من القيروان وصفاقس وبنزرت (2.2 مليون دينار) بالإضافة إلى تدعيم النظام المعلوماتي للمحاكم ورقمنة الأرشيف (3.5 ملايين دينار). كما سيتم رصد مبلغ مليون دينار بعنوان دراسة إحداث أقطاب الأعمال.
اما بالنسبة الى المصالح السجنيّة فقد خصصت اعتمادات دفع قدرها 24.0 مليون دينار لاستكمال تمويل مشاريعها التي وصفت بانها ذات صبغة تنموية والمتعهد بها في السنوات السابقة والتي تهدف بالأساس، حسب ما ورد في تقرير وزارة المالية، لتحسين ظروف إقامة السجين عبر تهيئة وتوسيع الوحدات السجنية وفق المعايير الدولية علاوة على ضمان تأهيله لإعادة إدماجه في المجتمع وذلك عبر تشريكه في برامج التكوين متعدد الاختصاصات.
وتعلقت أهم النفقات الاستثمارية وفقا للمعطيات الرسمية، بتهيئة وتوسيع السجون (14.9 مليون دينار) وتجهيز ورشات التأهيل ( مليون دينار) وتجهيزات ذات صبغة امنية (6 ملايين دينار).
وتم الترفيع في ميزانية وزارة العدل من 850.57 مليون دينار سنة 2022 الى 908 ملايين دينار في 2023 منها 85.6 بالمائة أجور.
ووفقا لما ورد في تقرير وزارة المالية حول مهمة وزارة العدل، فان المنظومة القضائية والسجنية تمثّل ركيزة هامّة من ركائز دولة القانون ولأنّه لا يمكن تحقيق التنمية دون قضاء عادل وناجز ضامن للحقوق والحريات في دولة قوامها حكم القانون، فإن إصلاح قطاع العدالة يعتبر من أولويات الدولة.
وتابع التقرير مبينا ان الرّؤية الإستراتيجية لمهمة العدل تركزت أساسا على مواصلة العمل في نفس التوجّه القائم على تحسين جودة العدالة والنفاذ إليها عبر تقديم خدمات قضائية ذات جودة على مستوى النجاعة والفاعلية في فصل القضايا المتعلّقة بمختلف المواد وتقليص في آجال التقاضي بمختلف أطواره ودرجاته وكذلك على مستوى إصدار الأحكام وتنفيذها بالإضافة الى تيسير النفاذ إلى الخدمات القضائية لكلّ فئات المتقاضين من خلال تقريب، قدر الإمكان، مرفق القضاء من المواطن وتوفير المعلومة له بمختلف وسائل.
يذكر ان الاكتظاظ يعد مشكلة هيكلية تعاني منها أغلب الوحدات السجنية، وسبق أن نبهت إليه تقارير محلية ودولية التي تعتبر أن ذلك انتهاك لحقوق المساجين مؤكدة على ضرورة اعتماد العقوبات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ في السجون وذلك على غرار المراقبة الالكترونية والقيام بأعمال للصالح العام.
ووفقا لبيانات اصدرها نهاية ديسمبر الفارط موقع “ميدل ايست اون لاين”، فان السجون التونسية تضم حاليا أكثر من 26 ألف سجين، من بينهم أكثر من 11400 في مرحلة الإيقاف ولم تصدر بشأنهم أحكام بعد. كما ان 53 بالمائة من المودعين مسجونين في قضايا تتعلق بمسك أو استهلاك أو ترويج مخدرات. وتعاني السجون التونسية كذلك من ارتفاع كبير في عدد الموقوفين على ذمة قضايا تجاوزت مدة إيقافهم تحفظيا 14 شهراً.
تعليقات
إرسال تعليق