أكد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد هيثم زناد، التراجع عن تمتيع التونسيين بالخارج من إعفاء كامل من المعاليم و الأداءات الديوانية عند توريد شاحنة بغرض بعث مشروع وذلك وفق ما نص عليه مرسوم المالية لسنة 2023.
وأوضح زناد لـ”الديوان أف أم” أن مرسوم المالية للسنة الجارية نص على دفع 10 بالمائة من قيمة الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد التونسي المقيم بالخارج لشاحنة بغرض بعث مشروع.
ولفت إلى أن تغير طريقة استغلال هذا الامتياز الجبائي، وعدم الالتزام بشروطه المتمثلة في عدم التفويت في الشاحنة أو التجهيزات أو المعدات المعفاة من المعاليم الديوانية تحت عنوان بعث أو مساهمة في مشروع، بالإضافة إلى إحالة سياقة الشاحنة بمقتضى توكيل من أبرز أسباب ترشيد هذا الامتياز.
ولاحظ أنه يتم التفويت في هذه الشاحنات عن طريق توكيل استغلال باعتبار أن القانون ينص على عدم بيعها لمدة 5 سنوات تلي توريدها.
يذكر أن هذا الامتياز الجبائي الموجود منذ سنة 1974 يمكن التونسيين المقيمين بالخارج من توريد معدات وتجهيزات وشاحنات في إطار إنجاز مشروع أو المساهمة في مشروع مع تمتيعهم بإعفاءات جبائية وديوانية وفق شروط محددة.
شاهد الفيديو :
تعليقات
إرسال تعليق