أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك في تونس تواجه مخاطر سيولة متزايدة بسبب تأخر البلاد في التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن برنامج مدته 48 شهرًا بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضافت أن التأخير يجعل مخاطر إفلاس البنوك أقرب إلى المخاطر السيادية في سيناريو التخلف عن السداد المحتمل.
تأخير مطوّل
ووفق الوكالة ، تعني التأخيرات المطولة في اتفاقية صندوق النقد الدولي أن الحكومة ستزيد من اعتمادها على الاقتراض من البنوك التونسية ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة تعرض البنوك لمخاطر الترقيمات السيادية المصنفة بـ “CCC +” ، وتشديد شروط السيولة للبنوك ، ومزاحمة القطاع الخاص على الإقراض القطاعي.
وأضافت أن التأخيرات المطولة في الموافقة النهائية – أو الأسوأ من ذلك، قد تؤدي إلى عدم التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي وإلى خفض التصنيف السيادي لتونس لأنها ستعرض مدفوعات التمويل الخارجي المخطط لها للخطر وتزيد من مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
مخاطر سيادية
وتابعت ”زاد تعرض القطاع المصرفي التونسي للمخاطر السيادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بلغ إجماليها 26.7 مليار دينار تونسي (حوالي 9 مليارات دولار أمريكي ، أو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2021 ، وهو ما يمثل 19٪ من أصول القطاع ويعادل 1.2x من حقوق ملكية القطاع”.
وضعية البنوك..
وأوضحت أنه أكبر المخاطر هي التعرض إلى الاستثمار في أذونات وسندات الخزانة بالعملة المحلية (51٪ من إجمالي التعرض في نهاية عام 2021).
بالإضافة إلى ذلك ، تتعرض البنوك وفق وكالة ”فيتش” لمخاطر العملات الأجنبية من خلال القروض المشتركة التونسية (14٪ من إجمالي التعرض في نهاية عام 2021). نعتقد أن تعرض البنوك الإجمالي على المخاطر السيادية استمر في الزيادة في عام 2022 حيث ارتفعت احتياجات الاقتراض السيادية بأكثر من 25٪.
تعليقات
إرسال تعليق