أعلنت حركة النهضة، اليوم الأربعاء، في بلاغ لها، أن مكتبها التنفيذي انعقد عن بعد للنظر في جملة من القضايا الحارقة بعد التطورات الخطيرة الأخيرة، والتي انتهت باعتقال أحد أبرز رموز المعارضة التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وجدّدت إدانتها لاعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين. كما أكدت أن اعتقاله كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليا ودوليا انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية.
الونيسي يعوّض الغنوشي
كما أعلنت أنه في غياب رئيس الحركة راشد الغنوشي يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع أسلوب التنكيل والتشفي، كما نبهت إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظم والتظاهر السلمي.
العمل الجبهوي
وأكدت مواصلتها الإلتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية، مؤكدةً مواصلة سعيها من أجل توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات.
كما حملت السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة.
تعليقات
إرسال تعليق