القائمة الرئيسية

الصفحات


 

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسي يقضي بتجديد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة اشهر ابتداءا من يوم 11 ماي.

وأعضاء اللجنة كالتالي:

-خالد بن يوسف: رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية

ـ خالد بنعلي: وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات

ـلمياء بن عمارة: مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

ـ لطفي حرزالي: مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية ـ سيدة سلماني: رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي

ـ سامي بالزين: متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

ـ فاطمة يعقوبي: المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.


وتمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي ومقررها في نوفمبر 2022 لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وكلفها رئيس الدولة بإرجاع أموال الشعب المنهوبة والتي قدرها بـ13.5 مليار دينار.

تعليقات