قال المحامي منير بن صالحة إن قوانين مؤسسة الزواج في تونس لم تعد تتماشى مع العصر وحان الوقت لتحيينها. وبين بن صالحة في معرض رده على تطور نسب الطلاق بالتراضي، أن القوانين عملت على حماية المرأة ولكنها دمرت الأسرة، معتبرا في نفس الوقت أن قانون الاشتراك في الملكية أخذ من الغرب فزاد من تعقيد الأمور وتظهر الخلافات عند الطلاق. وأكد المتحدث، أهمية تحرير الإجراءات نحو إقرار قانون للطلاق الرضائي والنظر في تدهور الحالة المادية للزوج وحالة المساواة المالية التي أصبح فيها الزوج والزوجة. وفي سياق ذي صلة، أثار بن صالحة قضية الزيجات التقليدية وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعض الزيجات تقوم على أساس عادات قديمة لا تتلاءم مع متطلبات المجتمع الحديث. وتابع قائلا، "الزواج ليس فقط اتحادا شرعيا بل هو اتحاد اجتماعي، وبالتالي يجب أن تكون القوانين متلائمة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع". وأشار المحامي إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية تعنى بدراسة تحديث القوانين الزواجية، بمشاركة خبراء قانونيين واجتماعيين، بهدف تقديم توصيات تعكس تطلعات المجتمع وتحقق التوازن بين حقوق الزوجين واستقرار الأسرة.
الفيديو:
تعليقات
إرسال تعليق