التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الجمعة 8 مارس 2024 كلا من رئيس الحكومة و وزيري العدل والمالية ومحافظ البنك المركزي لتباحث ملف الصلح الجزائي الذي تم تنقيح المرسوم المنظم له في مجلس النواب .
وفي تصريح لموزاييك اليوم السبت 9 مارس 2024، اعتبر رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري أن التنقيحات التي أدخلت على المرسوم عدد 13 تمس من طبيعة تركيبة لجنة الصلح الجزائي و نوعية العقوبات التي تسلط على المتهربين من الصلح.
وأضاف القوراري أن طريقة الانخراط في مشروع الصلح الجزائي يتمثل إما في تأمين المبلغ مباشرة في الخزينة العامة للدولة أو انجاز مشروع تنموي في المعتمديات الأكثر فقرا متوقعا أن تكون عائدات الصلح الجزائي بعد التنقيح أكبر من المبلغ المتحصل عليه عند إعلان المسار في بدايته و الذي وصفعه بالمتعثّر .
تعليقات
إرسال تعليق