شدد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين 22 أفريل، على ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية للهيئة المتعلقة بالمسار الانتخابي وخاصة المنظمة لإجراءات وشروط الترشح للانتخابات، متطابقة مع الدستور والقانون الانتخابي.
وأبرز بوعسكر خلال جلسة عمل مع المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة، حساسية المهام المناطة بعهدة الادارة المركزية للشؤون القانونية في مراقبة الحملة الانتخابية وما يتطلبه هذا الدور من كفاءة قانونية عالية والتزام تام بالحياد وبالمحافظة على السر المهني وواجب التحفظ.
كما بين بوعسكر أن العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات القادمة، استنادا لما يخوله الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة للهيئة في المجال الانتخابي.
وشدد في هذا السياق على حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة خالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام أو عمليات سبر الآراء المغلوطـة، على إرادة الناخبين الحُرّة والواعيـــة وعلى التصدي لكل أشكال الثلب والقذف وبث الأخبار الزائفة وهتك الاعراض وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أواستثناء.
وكان إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إضافة شروط جديدة لكل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد اثار جدلا سياسيا وحقوقيا في الأوساط المحلية بين رافض ومؤيد للإجراءات.
تعليقات
إرسال تعليق