أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم عن إجراء تغيير حكومي مفاجئ شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية. وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس قيس سعيّد قرر تعيين خالد النوري وزيرًا للداخلية خلفًا لكمال الفقي، الذي كان يعتبر مقربًا منه، دون توضيح أسباب الإعفاء.
وفي السياق نفسه، عيّن الرئيس قيس سعيّد كمال المدوري، الذي ينتمي إلى فئة التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعية خلفًا لمالك الزاهي.
إلى جانب ذلك، استحدثت الرئاسة منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلف بالأمن القومي، حيث عهدت به إلى سفيان بن الصادق، حسب ما ورد في البيان.
ولم تكشف الرئاسة عن أي أسباب للتعديل الوزاري، مما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار المفاجئ والتغييرات في الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة تعيشها تونس، ما يجعل من هذا التعديل محط أنظار وترقب لدى الرأي العام والمراقبين السياسيين.
إلى جانب ذلك، استحدثت الرئاسة منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلف بالأمن القومي، حيث عهدت به إلى سفيان بن الصادق، حسب ما ورد في البيان.
ولم تكشف الرئاسة عن أي أسباب للتعديل الوزاري، مما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار المفاجئ والتغييرات في الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة تعيشها تونس، ما يجعل من هذا التعديل محط أنظار وترقب لدى الرأي العام والمراقبين السياسيين.
تعليقات
إرسال تعليق