عاجل / و خطير : ألفة الحامدي تنشر البيان الأول و تحذر الرئيس قيس سعيد

⛔️⛔️⛔️ و يهمّني تقديم الإثبات القانوني لبراءة المؤسسة العسكرية التونسية من تهمة ارتكابها لانقلاب عسكري يوم 25 جويلية 2021 وفق ما تمّ الترويج إليه سياسيا و ضمنيا من قبل السيد قيس سعيد من ناحية لرغباته الانتفاع من السلطة المعنوية للجيش الوطني و خلق فجوة بين المكوّنات السياسية للشعب التونسي و المؤسسة العسكرية و من بعض الأطراف السياسية المعارضة للسيد قيس سعيد من ناحية أخرى التي أخطأت التقدير السياسي لأحداث 25 جويلية 2021 و لم تتمعّن في التفاصيل القانونية المرتبطة بهذه الأحداث: 

✅ على عكس ما هو رائج، لم يكن الفصل 80 من دستور 2014 اصل تفعيل قرارات مواجهة حالة الخطر الداهم و تجاوز الوظيفة التنفيذية للبرلمان التونسي في التعامل مع هذه الملفّ في جويلية 2021 

✅ بل قام السيد يوسف الشاهد باستعمال صفته كرئيس حكومة بتاريخ 19 جانفي 2017 بالانقلاب على البرلمان التونسي بتنسيق مع السيد سليم العزّابي مدير الديوان الرئاسي آنذاك و ذلك بإصدار الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 و المتعلّق بمجلس الأمن القومي وإلغاء الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرّخ في 6 جويلية 1990 و القيام بالتنقيحات الخطيرة و الغير قانونية التالية: 

🔴✋ التنقيح الأوّل: قام السيد يوسف الشاهد و السيد سليم العزّابي بتحويل محتوى الفصل 80 من دستور 2014 المتعلّق بوجوب اتخاذ تدابير خاصّة في حالة الخطر الداهم ضمن الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 و ذلك تحديدا بتنقيح الفصل الرابع من الأمر و إضافة عبارة: "و عند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها أو تعرضّها لأزمات، ينعقد المجلس حالا و يبقى في حالة انعقاد إلى زوال الموجب" دون الاستناد على الفصل 80 من الدستور و يُمثّل هذا التنقيح دليل محاولة السيد يوسف الشاهد و السيد سليم العزّابي الانقلاب على البرلمان التونسي في سنة 2017 و تحويل سلطة المشرّع التونسي للوظيفة التنفيذية وما استعمال قيس سعيد لهذا الأمر لانعقاد مجلس الامن القومي يوم 25 جويلية 2021 و اعلان حالة الخطر الداهم إلا استعمال لاداة قانونية سابقة الوضع من قبل المنظومة الحاكمة التي سبقت انتخاب السيد قيس سعيد لرئاسة الجمهورية قبل استعماله الفصل 80 من دستور 2014 لإصدار مراسيم فترة الاستثناء  

🔴✋ التنقيح الثاني: قام السيد يوسف الشاهد و السيد سليم العزّابي بحذف العضوية القارّة لرئيس أركان الجيوش التونسية و المدير العام للأمن العسكري من مجلس الأمن القومي ضمن الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 و ذلك بتغيير تركيبة المجلس المعتمدة منذ سنة 1988 و تعديل الفصل الثاني من الأمر و ضرب عضوية القيادات العليا من حاملي السلاح في مجلس الأمن القومي و تحديد الحالة الوحيدة لمشاركة المؤسسة العسكرية في مجلس الأمن القومي وفقا لرضاء القيادة المدنية للدولة.

 ⛔️ و يعتبر هذا التنقيح دليل محاولة السيد يوسف الشاهد و السيد سليم العزّابي الانقلاب على المؤسسة العسكرية سنة 2017 و التلاعب الخطير بمنظومة الأمن القومي لاستعمالها لغايات سياسية ضيّقة وجب على الدولة الوطنية البحث فيها. 

✅ و عليه، يثبت الأمر 70 لسنة 2017 الذي فتح مجال استعمال منظومة الأمن القومي لأغراض سياسية بحتة و الذي شرّع لامكانية استعمال مجلس الأمن القومي لتجاوز المؤسسات المنتخبة من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية براءة الجيش الوطني و المؤسسة العسكرية من تهمة الانقلاب العسكري على مدنيّة الدولة. 

فما قام به السيد قيس سعيد سنة 2021 قرار مدنيّ بحت باستعمال أداة قانونية مدنيّة تمّ التشريع لها بطريقة مدنيّة منذ سنة 2017 لم تتدخّل المؤسسة العسكرية فيها. 

✅ و يهمّني اقتراح إمكانية أن يفتح المدّعي العام العسكري تحقيقا في ملابسات كتابة وإصدار و استعمال الأمر 70 لسنة 2017 بداية من تاريخ إصداره إلى تاريخ انعقاد مجلس الأمن القومي بتاريخ 25 جويلية 2021 و ملابسات استعماله في مجالس الأمن القومي خلال كامل فترة حكم المرحوم الباجي قائد السبسي و السيد قيس سعيد خاصّة و انّه كان للسيد يوسف الشاهد لقاءات عدّة برئيس الجمهورية قيس سعيد بعد انتخابه سنة 2019 إلى موفّى سنة 2020 و ما دعوتي لفتح مثل هذا التحقيق في ملابسات استعمال هيكل مجلس الأمن القومي من قبل السياسيين بعد ثورة 17 ديسمير 2010- 14 جانفي 2011 الاّ لوعي منّي بأهميّة استخلاص العبر والتجارب التي جعلت من هذا الهيكل أداة للعبث السياسي تكاد تهدّد سلامة الدولة الوطنية و الشعب التونسي و الديمقراطية التونسية. 

✅ و يهمّني التأكيد على وجوب تنظيم مجلس الأمن القومي بقانون مدروس يتم اعتماده من خلال البرلمان مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية لا بأمر رئاسي أو أمر حكومي و وجوب أن تكون عضويّة المؤسسات الحيوية لمنظومة الأمن القومي غير خاضعة للسلطة السياسية و وجوب حماية مجلس الأمن القومي من الاستغلال السياسي و ضمان حياده. 

✅ و لتكن تجربة محاولة رؤساء الحكومة و رؤساء الجمهورية تجاوز مؤسسات الدولة من برلمان و وزارات و محاكم على غرار ما قام به السيد يوسف الشاهد سابقا و ما يقوم به السيد قيس سعيد اليوم الذي استعمل هيكل مجلس الأمن القومي لمحاولة إبتزاز الرأس المال التونسي، و حماية بقاءه السياسي كلّما فقد شعبيته و الضغط على القضاء و محاولة ضرب حياد المؤسسة الأمنية و العسكرية جزءا من فترة الانتقال الديمقراطي التي تستوجب المحاولة و الخطأ و الاصلاح و يمكننا إعلان انتهاء فترة الانتقال الديمقراطي رسميا بنجاح الدولة الوطنية و المكوّنات السياسية التونسية في: 

✅ أوّلا، تنظيم الانتخابات الرئاسية الثالثة ما بعد الثورة لسنة 2024 في الآجال القانونية و الدستورية التي تقتضي تنظيم الانتخابات في فترة تمتد بين 45 يوم و 90 يوم من تاريخ تركيز مجلس الجهات و الأقاليم و هو ما يحتّم انعقاد الانتخابات قبل تاريخ 25 جويلية 2024 بنفس شروط انتخابات 2014 و 2019 

 ✅ثانيا، تركيز المحكمة الدستورية باجتماع أعضاءها و انتخاب رئيسها 

✅ ثالثا، سدّ الثغرات السيادية المهدّدة لاستقرار الدولة الداخلي و تتمثّل في مراجعة الأدوات القانونية الهادفة لضرب سلطة المؤسستين الأمنية و العسكرية على الأمن القومي وحيادهما و أدوات الإقصاء السياسي للمعارضة من ممارسة الحكم و دور الرقابة من خلال التلاعب بالقوانين الانتخابية و بشروط الانتخابات و أدوات الإقصاء القانوني للحوار الاجتماعي والمجتمع المدني.  

✅ و أأكّد أنّه يمكن تقنيا سدّ هذه الثغرات في أقلّ من ستة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية وهو ما يفتح مجال الإعلان الرسمي لانتهاء فترة الانتقال الديمقراطي ببلوغنا موفّى ديسمبر 2024. 

✅ و أتعهّد كمترشّحة للانتخابات الرئاسية المساهمة بكلّ صدق و بكلّ ما منّ عليّ الله به من حكمة في استكمال الانتقال الديمقراطي قبل موفّى سنة 2024 و مواصلة حلّ الأزمات السياسية المعقّدة في وطننا العزيز للمساهمة في الحفاظ على وحدة الشعب التونسي و ما الوحدة الوطنية الّا الركيزة الأولى للخلاص الوطني و لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحسن خدمة مصالح الشعب التونسي و مؤسسات الدولة.

قال الله تعالى "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ" صدق الله العظيم  

و لله ترجع الأمور 

الفة الحامدي 

المترشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 

رئيسة حزب الجمهورية الثالثة