يأمل آلاف المتقاعدين في إقرار الزيادات في الجرايات، من أجل تدعيم قدرتهم الشرائية والحفاظ على توازناتهم المالية أمام ارتفاع نسب التضخم في تونس وانعكاساتها السلبية المتواصلة على مستوى الأسعار وخصوصا منها في المواد الأساسية…
من جهته قال عبد القادر الناصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين باتحاد الشغل، أن الجامعة تأمل في الترفيع في الأجر الأدنى المضمون خلال الفترة القريبة القادمة بناء على جملة من المعطيات العامة، وهو ما سينعكس على جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين يصل عددهم الى 800 ألف متقاعد، والذين يعانون من صعوبات جمّة مقارنة بنظرائهم المتقاعدين من القطاع العمومي..
النسب المقترحة للزيادات..
وقال الناصري في ذات الملف أن من جملة مطالب الجامعة ألا تكون الزيادة أقل من 7 بالمائة على غرار قيمة الزيادة الفارطة، خاصة وأن المتقاعدين بالقطاع الخاص لم يحصلوا على زيادات منذ سنة 2022….
وأوضح ذات المصدر أن الزيادات بنسب أقل من 7 بالمائة لن تكون ذات مغزى أو معنى للمتقاعدين وخصوصا الفئات الهشّة منهم والتي تكابد يوميا وتعاني من أجل توفير لقمة العيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي فإن النسبة المقترحة من قبل الجامعة لا تقل عن 7 بالمائة..
ويبقى الملف للمتابعة في انتظار صدور القرار الرسمي وإقرار الزيادة بالرائد الرسمي والتي تأمل الجامعة أن يتم الإعلان عنها قريبا وفي غضون الأسابيع المقبلة..
أرقام
وللتذكير فإن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد كشفت أن معدل جرايات المتقاعدين بالقطاع العام يُقدر اليوم بـ 1700 دينار شهريا مقارنة بـ 600 دينار بالقطاع الخاص، وتسعى الوزارة إلى إيجاد حلول لهذه الفوارق مع محاولة إصلاح وضعيات المتقاعدين من القطاع الخاص..
وكذلك الأمر بالنسبة لملف الجرايات الدنيا والهشة للمتقاعدين الذين قضوا سنوات ضئيلة فإنه من المتوقع أن يتم الترفيع فيها قريبا إلى 240 دينارا.
المصدر / الصريح اونلاين
تعليقات
إرسال تعليق