جنيف، سويسرا - خلال مشاركته في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في سويسرا، صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بأنّه “لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات والتضييقات ومحاكمات السلطة في حقّ النقابيين والعمّال”، مشددًا على أهمية حماية استقرار تونس من خلال احترام الحقوق النقابية.
وأفاد الطبوبي بأن الحكومة التونسية مدعوة لاستئناف الحوار فورًا مع الاتحاد، ووقف كافة أشكال الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتنافى مع مبادئ الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كما نصت عليها معايير العمل الدولية.
وأضاف الطبوبي في كلمته أمام المؤتمر: “أريد أن ألفت نظر هذا المؤتمر إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة والتي تتنافى ومبادئ الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كما وردت بمعايير العمل الدولية”.
وتابع أمين عام اتحاد الشغل حديثه قائلاً: “لقد تكررت الانتهاكات واستهداف استقلالية العمل النقابي ومصداقية الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية ممّا أضرّ كثيرًا بحقوق العمال ومكاسبهم. وقد تجلى ذلك في سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف النقابيين وفي عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي رفض الحوار والمفاوضة مع النقابات”.
وأعرب الطبوبي عن تقديره لـ”التفاعل الإيجابي للجنة الخبراء مع تقرير الاتحاد حول الانتهاكات في تونس وإدراج الحكومة التونسية ضمن قائمة الانتهاكات للحق النقابي”، موجّهاً الشكر إلى كلّ النقابات والاتحادات العمالية التي ساندت الاتحاد واستنكرت استمرار الحكومة التونسية في سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام”.
وأضاف الطبوبي في كلمته أمام المؤتمر: “أريد أن ألفت نظر هذا المؤتمر إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة والتي تتنافى ومبادئ الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كما وردت بمعايير العمل الدولية”.
وتابع أمين عام اتحاد الشغل حديثه قائلاً: “لقد تكررت الانتهاكات واستهداف استقلالية العمل النقابي ومصداقية الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية ممّا أضرّ كثيرًا بحقوق العمال ومكاسبهم. وقد تجلى ذلك في سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف النقابيين وفي عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي رفض الحوار والمفاوضة مع النقابات”.
وأعرب الطبوبي عن تقديره لـ”التفاعل الإيجابي للجنة الخبراء مع تقرير الاتحاد حول الانتهاكات في تونس وإدراج الحكومة التونسية ضمن قائمة الانتهاكات للحق النقابي”، موجّهاً الشكر إلى كلّ النقابات والاتحادات العمالية التي ساندت الاتحاد واستنكرت استمرار الحكومة التونسية في سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام”.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد وضع تونس مؤخرًا ضمن خانة البلدان التي “لا يوجد بها أيّ ضمان لحقوق العمال”، وذلك في مؤشر الحقوق العمالية لسنة 2024.
تعليقات
إرسال تعليق