في اجتماع عاجل التأم يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة الإجراءات المتّخذة لإنجاح موسم زيت الزيتون 2025-2026، الذي يُعتبر من أهم المواسم الفلاحية في تونس لما له من دور اقتصادي كبير ومصدر فخر واعتزاز وطني.
وخلال هذا الاجتماع، تمّ التوصّل إلى اتفاق شامل بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة وبقية الأطراف المتدخّلة، يهدف إلى ضمان حسن سير الموسم في جميع مراحله، من الجني إلى التخزين والتحويل والترويج والتصدير.
🔹 دعم الفلاحين واليد العاملة
انطلق النقاش من أهمّ نقطة تؤرّق آلاف الفلاحين: نقص اليد العاملة في موسم الجني.
وقد تقرّر في هذا السياق توفير النقل والسكن للعمال عند الحاجة، مع تسهيل عمل الفرق الجهوية للفلاحة لتأمين انطلاق الموسم في أفضل الظروف.
كما أكّد المجلس على إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين عند منح المساعدات لاقتناء تجهيزات الجني الآلي، حتى يتمكّن الجميع من المشاركة في الموسم دون عراقيل.
🔹 تخزين الزيت وضمان الأسعار
وفي ما يخصّ التخزين، قرّر المجلس تكليف الديوان الوطني للزيت بخزن كميات تتراوح بين 100 و150 ألف طن عند الحاجة، لفترة 3 أشهر، مع منح مالية للفلاحين والمتدخلين في القطاع، لتجنّب أيّ ضغط على الأسعار في السوق.
كما أُذن للدولة بضمان قروض الديوان الوطني للزيت حتى يتمكّن من شراء الزيت من الإنتاج مباشرة، دون أن يتأثر الفلاح بأي تأخير في الدفع.
🔹 تسهيلات بنكية وتمويل صغار المنتجين
كذلك تمّ تكليف البنك المركزي بالتدخّل لدى البنوك لإعادة جدولة ديون أصحاب المعاصر الذين واجهوا صعوبات في الموسم الفارط.
ودُعيت البنوك العمومية والخاصة إلى مرافقة صغار الفلاحين بتمويلات ميسّرة تشمل كل مراحل الموسم من الجني إلى التصدير.
كما تمّ التمديد في آجال توطين عائدات التصدير لتسهيل تسويق زيت الزيتون التونسي، خاصّة نحو الأسواق البعيدة مثل آسيا وأمريكا اللاتينية.
🔹 الترويج الداخلي والخارجي
من جهة أخرى، أُقرّت خطة جديدة لتنمية الاستهلاك الداخلي عبر خفض هوامش الربح في المساحات التجارية، مع تكفّل الديوان الوطني للزيت بتسويق كميات من الزيت المعلّب بأسعار مناسبة.
كما تمّت دعوة المطاعم المصنفة والنزل إلى تقديم زيت الزيتون التونسي المعلّب لروّادها، للتعريف بجودته وتشجيع المستهلكين على اقتنائه.
وفي الخارج، ستُطلق تونس استراتيجية ترويجية جديدة تستهدف أسواقًا جديدة بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق التقليدية مثل أوروبا، إلى جانب تحسين الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين.
🔹 إصلاحات هيكلية وتطوير القطاع
قرّر المجلس إعداد دراسة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع زيت الزيتون تشمل الإنتاج والتمويل والتثمين والتصدير، مع إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت.
كما سيشرع الديوان في صيانة وإصلاح الخزانات الجهوية بداية من سنة 2025، بهدف رفع طاقة الخزن وتجنب الخسائر.
🔹 تصريحات رئيسة الحكومة
في كلمتها الافتتاحية، شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ زيت الزيتون ليس مجرّد منتوج فلاحي، بل هو رمز وطني واقتصادي يجب المحافظة على جودته ودعمه في كل المراحل، مؤكّدة أن الدولة تعمل، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على مساندة صغار الفلاحين وتسهيل حصولهم على القروض الميسّرة.
وقالت الزعفراني إنّ الهدف هو تصدير زيت الزيتون التونسي المعلّب نحو أسواق جديدة مثل أمريكا اللاتينية وآسيا، حتى يُعرف مصدره الأصلي "تونس"، مع العمل على ترشيد الأسعار داخليًا ليبقى في متناول التونسيين.
🔹 إنجازات الموسم الفارط
من جانبه، استعرض وزير الفلاحة عزّ الدين بن الشيخ أبرز إنجازات الموسم الماضي، الذي شهد إنتاجًا قياسيًا بفضل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2024 لدعم الفلاحين ومساندتهم في الجني والخزن والتصدير، بالإضافة إلى تمويلات موجهة لصغار المنتجين من البنك التونسي للتضامن وبرامج خزن الزيت التي أشرف عليها الديوان الوطني للزيت.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق