عاجل / إيقافات بالجملة و فتح تحقيقات كبرى في حق اكثر من 10 جمعيات ممولة من الخارج بمئات المليارات

 كشفت مصادر إعلامية اليوم عن فتح تحقيق شامل في أنشطة 17 جمعية ممولة من الخارج، وذلك للوقوف على تفاصيل تمويلها وحساباتها المالية وتدفقاتها النقدية وطبيعة أعمالها منذ تأسيسها.

وتناولت التحقيقات جوانب متعددة، شملت:

مراجعة دفاتر الحسابات وتدفقات الأموال: لتحديد مصادر تمويل هذه الجمعيات، ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة المنظمة للتمويل الخارجي.

التدقيق في طبيعة الأنشطة: للتأكد من ممارسة هذه الجمعيات لأعمالها ضمن نطاقها القانوني المُحدد، وعدم تجاوزها لأغراضها المعلنة.

فحص علاقاتها مع جهات خارجية: لتحديد أي روابط أو اتصالات مشبوهة مع جهات خارجية قد تُشكل تهديدًا للأمن الوطني أو تُخالف القوانين المحلية.

تأتي هذه التحقيقات في إطار الجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في عمل المنظمات غير الحكومية، وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع، ومنع أي استغلال لعملها لأغراض غير مشروعة.

بطاقات إيداع بالسجن 

و يذكر بان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر مساء يوم الخميس 16 مايو 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة جمعية منامتي من أجل الاثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

و قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ، بتحديد موعد لمحاكمة " سعدية مصباح" 22 مايو الجاري ، و تأجيل استنطاق ثلاثة أشخاص آخرين مشتبه بهم في نفس القضية إلى موعد لاحق مع إبقائهم في حالة سراح. 

الاحتفاظ بمسؤولة أخرى على ذمة التحقيق:

لم يقتصر الأمر على رئيس الجمعية فقط، بل طالت التهم مسؤولة أخرى تابعة لجمعية "تونس أرض اللجوء". فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء الفارط لأعوان الفرقة المركزية الثانية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بها مدة خمسة أيام قابلة للتمديد.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن احتجازها جاء بتهمة غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والجمعياتي والنشاط المهني.

تحقيقات مكثفة تطال جمعيات أخرى:

لم تتوقف حملة مكافحة الفساد عند جمعيتين فقط، بل وسّعت النيابة العمومية نطاق تحقيقاتها لتشمل عددًا من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال شؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.

وقد كلفت النيابة العامة أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة جملة من الأبحاث في هذا الشأن.

و كل هذا ياتي تفاعلًا مع مطالب الشعب التونسي وتنفيذًا لأوامر رئيس الجمهورية قيس سعيد، شرعت الحكومة التونسية في حملة صارمة لمكافحة الجمعيات والمنظمات المشبوهة التي تُهدد سيادة البلاد وأمنها.

جمعيات مشبوهة ممولة من الخارج:

كشف الرئيس قيس سعيد، في اجتماع مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري، عن وجود شبكة من الجمعيات تتلقى تمويلًا مشبوهًا من جهات خارجية، ممّا يُمثل امتدادًا لدوائر استخباراتية تسعى إلى زعزعة استقرار تونس.

حماية السيادة الوطنية:

شدد الرئيس سعيد على ضرورة التصدي لهذه الجمعيات بكل حزم، مؤكدًا أن "لا يمكن التفريط في ذرة واحدة من سيادة تونس". وأشار إلى مسؤولية الدولة في حماية أمنها القومي، داعيًا البنك المركزي إلى الاضطلاع بدوره في هذا الشأن.

البنك المركزي: مؤسسة وطنية وليست أداة خارجية:

أكد الرئيس على أن البنك المركزي "مؤسسة عمومية تونسية" تتمتع باستقلالية في وضع السياسات النقدية، لكن هذه الاستقلالية لا تعني انفصاله عن الدولة التونسية. ووجه انتقادًا شديدًا للقانون المنظم للبنك المركزي، معتبرًا أنه "وضع باسم الشعب التونسي، لكن من صاغوه افتقدوا الجرأة الكافية للاعتراف بأنه وضع باسم عواصم غربية"

مراقبة تمويل الجمعيات:

أشار الرئيس سعيد إلى ضرورة مراقبة مصادر تمويل الجمعيات بدقة، خاصة تلك التي تتلقى أموالًا من الخارج. وكشف عن وجود جمعية تتلقى سنويًا مليارات الدولارات من الخارج وتقوم بتحويلها بطرق غير شرعية لتمويل الأحزاب السياسية، كما أشار إلى وجود جمعية أخرى تلقت أكثر من مليوني دينار من الخارج خلال عام 2022 فقط.

خطوات حاسمة نحو تونس آمنة:

تُمثل هذه الحملة ضد الجمعيات المشبوهة خطوة هامة في مسار حماية تونس من المخاطر الداخلية والخارجية. وتؤكد هذه الحملة على حرص الرئيس قيس سعيد على تعزيز سيادة الدولة التونسية وبناء دولة قوية ومستقرة.