عاد التوتّر من جديد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، بعد أن أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس عن نيّته تنفيذ إضراب جهوي في قطاع الصحّة، في خطوة تصعيدية تأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع حساسية خاصة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون فيه.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي صدر عقب ندوة إطارات نظمها الاتحاد الجهوي اليوم الاثنين، برئاسة جبران بوراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وبحضور ممثلين عن الفرع الجامعي للصحة والجامعة العامة للصحة.
وأوضح البلاغ أنّ هذه الندوة جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المؤسسات الصحية بجهة تونس، وما رافقها من توتّر واحتقان اجتماعي، رغم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها العاملون في القطاع خلال الفترة الأخيرة، دفاعًا عن الحق النقابي وحق التفاوض.
وخلال الندوة، تدارس المشاركون الوضع العام لقطاع الصحّة في الجهة، مؤكدين أنّ تدهور المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات الصحية أصبح مقلقًا، بسبب ما وصفوه بـ“غياب الحوار الجدي والتعاطي المسؤول مع مطالب العاملين في القطاع”.
وأشار البلاغ إلى أنّ المشاركين عبّروا عن استيائهم من تواصل تجاهل مطالب الإطارات والأعوان، رغم التحركات السابقة التي نفذوها. واعتبروا أنّ الأوضاع الحالية تهدّد بتعطيل المرفق الصحي العمومي إذا لم يتمّ فتح حوار فعلي وسريع مع الهياكل النقابية.
وفي ختام الندوة، أعلن الاتحاد الجهوي عن جملة من القرارات التصعيدية، من أبرزها:
-
عقد اجتماعات عامة في جميع المؤسسات الصحية بجهة تونس.
-
حمل الشارة الحمراء كتحرّك إنذاري أول.
-
التحضير لإضراب جهوي في قطاع الصحّة، سيتم تحديد تاريخه لاحقًا بالتنسيق مع الهياكل النقابية المعنية.
ويبدو أنّ هذا التحرك الجديد من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يضع السلطة أمام اختبار جديد، خصوصًا في ظلّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحساس الذي تمرّ به البلاد.
فبينما يؤكّد الاتحاد أنّ هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن حقوق العاملين وعن كرامتهم داخل المؤسسات الصحية، يرى كثيرون أنّها تمثّل أيضًا رسالة ضغط واضحة للسلطة بضرورة فتح حوار حقيقي مع المنظمة الشغيلة قبل أن تتفاقم الأزمة.
ويبقى السؤال المطروح الآن:
هل ستتجاوب الحكومة مع هذه التحركات وتفتح باب التفاوض، أم أنّ البلاد تتّجه نحو إضراب جديد يعمّ قطاع الصحّة ويزيد في تعقيد المشهد الاجتماعي؟
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق