أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بسجن المحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات، وذلك بعد نظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملفّه.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت في وقت سابق إحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، من أجل محاكمته على خلفية تصريحات أدلى بها تتعلّق بـ الدائرة القضائية التي تولّت النظر في قضية التآمر على أمن الدولة (القضية 1)، وهي من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقد تمّ اعتبار تلك التصريحات ذات صلة بملف القضية، وهو ما جعلها تخضع للنظر في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وبعد مداولات قضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمها بالسجن خمس سنوات في حقّ أحمد صواب.
ويُعدّ هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا بحقّ شخصية قانونية معروفة في تونس، نظرًا لما يمثّله أحمد صواب من حضور بارز في المشهد الحقوقي والقضائي، حيث شغل سابقًا منصب قاضٍ بالمحكمة الإدارية، واشتهر بمواقفه المنتقدة للسلطة وتصريحاته الجريئة في القضايا الوطنية.
ويُنتظر أن يثير هذا القرار القضائي تفاعلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصّة أنّه يتعلّق بشخصية معروفة برمزيتها في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.
ورغم أن الحكم لا يزال قابلًا للاستئناف، فإنّ صدوره في هذا التوقيت يسلّط الضوء من جديد على العلاقة بين القضاء وحرية التعبير في تونس، وعلى حدود النقد الموجّه للمؤسسات القضائية في ظلّ تزايد القضايا ذات الطابع السياسي والقانوني.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق