في تطوّر قضائي لافت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 25 سنة مع النفاذ العاجل ضدّ النائب السابق في البرلمان المنحل ماهر زيد.
ويعود هذا الحكم إلى ما نُسب إلى زيد من نشر تدوينات وتسجيلات مصوّرة وُصفت بأنها تحرّض على العنف وتمسّ من مؤسسات الدولة. وقد اعتبرت المحكمة هذه الأفعال خطيرة لما فيها من تهديد للسلم الاجتماعي والتحريض على الكراهية.
ووفق ما أكّده مصدر قضائي، فإن ماهر زيد ما يزال في حالة فرار، حيث لم يتمّ القبض عليه إلى الآن. كما أوضح نفس المصدر أنّ المعنيّ تلاحقه قضايا أخرى مشابهة، من المنتظر أن تنظر فيها قريبًا الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب.
ويُعدّ هذا الحكم من أشدّ الأحكام الصادرة في حق نائب سابق، خاصّة وأنه يأتي في سياق حسّاس تشهد فيه البلاد جدلًا واسعًا حول قضايا تتعلق بخطاب التحريض والمساس بمؤسسات الدولة.
ورغم أنّ الحكم صدر غيابيًا، إلا أنّه أثار ردود فعل متباينة، بين من اعتبره تطبيقًا صارمًا للقانون، ومن يرى فيه خطوة جديدة في سلسلة الأحكام التي تطال شخصيات سياسية سابقة.
وفي انتظار استكمال الإجراءات القانونية، يبقى الملف مفتوحًا أمام القضاء، الذي سيواصل النظر في بقية القضايا المرتبطة بالمعنيّ بالأمر خلال الفترة القادمة.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق