شهدت الساعات الأخيرة حدثًا بارزًا في الساحة السياسية التونسية، بعد أن قامت الوحدات الأمنيّة فجر اليوم بمداهمة منزل السياسي المعروف أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطنية، قبل أن يتمّ القبض عليه واقتياده إلى التحقيق. هذا التطوّر أثار موجة واسعة من الجدل والمتابعة، باعتبار المكانة السياسية للرجل ودوره داخل المعارضة.
وبعد عملية الإيقاف، تمّ نقل الشابي مباشرة إلى مقرّ العوينة وإلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة، أين يخضع الآن للتحقيق في مجموعة من التهم الموجّهة إليه. وحسب ما أكّده أعضاء هيئة الدفاع، فإن أهم التهم تتمثّل في “التحريض” و “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وتُعدّ هذه القضايا من أخطر ما ينصّ عليه القانون التونسي، وقد طالت في الفترة الأخيرة عدّة أسماء سياسية معروفة في البلاد.
وفي موازاة ذلك، شهد محيط التحقيق حركة غير عادية، حيث تجمّع عدد من أنصار جبهة الخلاص في وقفة احتجاجية للتعبير عن تضامنهم مع الشابي ورفضهم لملاحقته. المحتجّون رفعوا شعارات تطالب بـ“وقف تتبّع المعارضين” معتبرين أنّ القضية سياسيّة أكثر منها قضائية، وأنّ الشابي يُحاسَب – حسب رأيهم – على مواقفه وتصريحاته وانتقاداته.
أما من جهة هيئة الدفاع، فقد صرّح المحامي كريم مرزوق أنّ موكّله أُحيل في إطار مجموعة من التهم الواردة بقانون مكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، من بينها “تكوين وفاق” و“التآمر على أمن الدولة”. وأوضح أنّ الملف يحتوي على “عدد كبير من قرائن البراءة”، مشدّدًا على أنّ الملاحقة، وفق نظرهم، جاءت بسبب ممارسته لحقوق سياسية يكفلها الدستور، مثل حرية التعبير، التظاهر، والتنظيم والاجتماع.
وأضاف مرزوق أنّه لا توجد – حسب تعبيره – مؤيدات قانونية قوية تدين الشابي أو مجموعة من السياسيين الآخرين الذين وُجّهت إليهم نفس التهم سابقًا، مؤكّدًا أنّ هيئة الدفاع ستكشف كل تفاصيل الملف في الوقت المناسب.
الفيديو;
ومع تواصل التحقيقات اليوم، يبقى الشارع التونسي في حالة ترقّب، في انتظار معرفة مآلات القضية وما إذا كانت ستفتح مرحلة جديدة في المشهد السياسي، أو ستبقى مجرّد حلقة جديدة في سلسلة القضايا المثيرة للجدل.
تعليقات
إرسال تعليق