عااااجل / تطوّرات متواصلة في قضية سنية الدهماني ..

في تطوّر جديد يعيد ملفّ المحامية والمعلّقة الصحفية سنية الدهماني إلى واجهة الاهتمام، شهدت أروقة القضاء اليوم الجمعة جلسة مهمّة، بعد ساعات طويلة من التداول والنقاش، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

القضية التي تعود تفاصيلها إلى السنة الماضية، ما تزال تشقّ طريقها داخل المسار القضائي، وسط متابعة كبيرة من الرأي العام، خاصة في ظلّ تعدّد القضايا وتنوّع مراحل التتبّع، بين إيقاف، وبطاقات إيداع، وأحكام ابتدائية، ثمّ قرارات لاحقة غيّرت من وضعية المتهمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سنية الدهماني كانت قد أُوقفت يوم 11 ماي 2024، ليصدر في حقّها في اليوم الموالي قرار بإيداعها السجن من قبل قاضي التحقيق. ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، إذ تواصلت الإجراءات القضائية، وتوالت بطاقات الإيداع، لتجد نفسها لاحقًا في مواجهة خمس قضايا دفعة واحدة، جميعها مستندة إلى المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وفي مرحلة لاحقة من هذا المسار، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن سنية الدهماني لمدة عامين، على خلفية استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج ونشر وإعداد أخبار كاذبة، طبقًا للفصل 24 من المرسوم نفسه، وهو الحكم الذي مثّل نقطة مفصلية في القضية.

غير أنّ تطوّرات جديدة طرأت بعد ذلك، حيث صدر قرار عن وزيرة العدل بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يقضي بتمتيع سنية الدهماني بالسراح الشرطي، وهو ما أدّى إلى الإفراج عنها، وفق ما أكّده مصدر مطّلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، لتُحال إثر ذلك في بعض الملفات بحالة سراح.

ومع تواصل المسار القضائي، عُقدت اليوم جلسة جديدة أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “العنصرية”، والتي تتعلّق بسنية الدهماني، وسط ترقّب لما قد تحمله هذه الجلسة من قرارات.

 وفي الخاتمة، وبعد ساعات من المفاوضة، قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف حلّ المفاوضة في القضية، وتأخير النظر فيها إلى جلسة يوم 3 أفريل القادم، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.