ما تزال قضية المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحلّ، سيف الدين مخلوف، تحظى باهتمام واسع، خاصّة في ظلّ تواصل المسار القضائي المتعلّق بها، وما رافقها من أحكام وقرارات أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
هذه القضية، المرتبطة بما يُعرف بـأحداث المطار، عادت مجددًا إلى واجهة الأخبار، بعد أن تمّ عرضها من جديد على أنظار القضاء، في مرحلة استئنافية، وسط ترقّب لمآلها النهائي وانعكاساتها القانونية.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد الملفّ تطوّرات متسارعة، حيث سبق أن نظرت فيه الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأصدرت حكمًا ثقيلًا تمثّل في السجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل في حقّ سيف الدين مخلوف، وذلك على خلفية اتهامه بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما تمّ الإعلان عنه آنذاك.
هذا الحكم جعل القضية تنتقل إلى مرحلة جديدة، خاصة بعد الطعن فيه، لتُعرض لاحقًا على محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، باعتبار طبيعة الملف والجهة القضائية المختصة بالنظر فيه.
ومع عودة الملف إلى التداول، توجّهت الأنظار، اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، إلى ما ستقرّره المحكمة في جلسة انتظرها المتابعون، في ظلّ تساؤلات عديدة حول ما إذا كان سيتم الحسم في القضية أو اتخاذ قرار إجرائي جديد.
وفي آخر الجلسة، صدر القرار المنتظر:
الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس قرّرت تأجيل محاكمة سيف الدين مخلوف إلى جلسة 24 مارس المقبل، وذلك في إطار مواصلة النظر في الملف المتعلّق بأحداث المطار، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.
وبهذا القرار، يبقى الملف مفتوحًا إلى موعد الجلسة القادمة، في انتظار ما ستكشفه التطوّرات المقبلة، وما إذا كانت القضية ستشهد منعطفًا جديدًا في مسارها القضائي.
الفيديو;

تعليقات
إرسال تعليق