في متابعة متواصلة لملفات الفساد المالي التي تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام التونسي، عاد ملفّ قضائي بارز إلى الواجهة من جديد، بعد مستجدّات صدرت عن القضاء التونسي خلال الساعات الأخيرة.
القضية تتعلّق بفوزي كمّون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو اسم سبق أن ورد في إطار تحقيقات مالية باشرتها الجهات القضائية المختصّة منذ فترة، في سياق تتبّع عدد من الملفات المرتبطة بشبهات فساد مالي وتدفّقات مالية غير واضحة المصدر.
هذا الملفّ، الذي تعهّد به القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مرّ بعدّة مراحل تحقيق، شملت أعمال بحث وتقصّي معمّقة، قبل أن يُحال لاحقًا على أنظار القضاء المختصّ، في إطار مسار قضائي ما يزال متواصلًا إلى اليوم.
وفي هذا السياق، نظرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في هذا الملف، ضمن جلسة خُصّصت لمتابعة تطوّرات القضية وما توصّلت إليه الأبحاث القضائية.
وبالتوازي مع ذلك، كانت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أيّدت سابقًا قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهو ما مهّد لإحالة المتّهم على الدائرة الجنائية لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
وقد تمّ إدراج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي يباشرها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في إطار حملة المحاسبة المتعلقة بقضايا الفساد المالي وغسيل الأموال، وهي حملة انطلقت منذ أشهر ولا تزال مستمرّة، وتشمل عددًا من القضايا ذات الطابع المالي.
الخبر الأهمّ في آخر التطوّرات:
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة تأخير النظر في القضية، مع الإبقاء على فوزي كمّون رهن الإيقاف التحفّظي، في انتظار موعد الجلسة القادمة، وذلك على ذمّة تهم ثقيلة تتعلّق بتبييض وغسيل الأموال.
ويبقى هذا الملفّ مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة وما سيقرّره القضاء في هذا الشأن.
تعليقات
إرسال تعليق