عاد ملفّ الأخوين نبيل وغازي القروي إلى الواجهة من جديد، بعد انعقاد جلسة قضائية وُصفت بالمطوّلة، في واحدة من القضايا التي ظلّت محلّ متابعة واسعة من الرأي العام، نظرًا لحساسيّتها وتشعّبها، وما تحمله من أبعاد قانونية ومالية معقّدة.
الجلسة التي التأمت أمام الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس خصّصت للنظر في القضية المرفوعة ضدّ الأخوين القروي، حيث تمّ التطرّق إلى مختلف جوانب الملفّ، ومتابعة الإجراءات القضائية المتعلّقة به، وسط ترقّب لما قد يصدر من قرارات في هذا الشأن.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات التي تعود إلى سنوات سابقة، والتي ما تزال محلّ تتبّع قضائي، بعد أن تعهّدت بها هياكل قضائية مختلفة، في إطار مسار قانوني طويل، شمل مراحل التحقيق، ودائرة الاتهام، ثم الإحالة على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف كانت قد اتّخذت سابقًا قرارًا بإحالة نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية، وذلك من أجل محاكمتهما من أجل تهم تتعلّق بـ تبييض الأموال والفساد المالي والإداري.
ومع تقدّم الجلسة الأخيرة وتواصل المداولات، انتظر المتابعون ما ستُسفر عنه المحكمة من قرارات، خاصّة في ظلّ ثقل الملفّ وتعقيداته، وهو ما جعل الاهتمام ينصبّ على مآل هذه القضية والمرحلة القادمة من مسارها القضائي.
وفي ختام الجلسة، صدر القرار الأبرز، حيث قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 26 فيفري الجاري، مع إصدار بطاقتَي إيداع بالسجن في حقّ نبيل وغازي القروي، وذلك وفق ما أوردته إذاعة موزاييك، ليبقى هذا الملف مفتوحًا على تطوّرات جديدة في انتظار ما ستكشفه الجلسة القادمة.
تعليقات
إرسال تعليق