شهد ملف الأخوين نبيل القروي وشقيقه غازي القروي تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة، بعد أن عادت القضية إلى واجهة الأحداث مع صدور حكم قضائي ابتدائي غيابي في حقهما.
القضية نظرت فيها هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار التهم الموجّهة إلى المعنيَّين، والمتعلقة أساسًا بتبييض الأموال والفساد المالي والإداري. وخلال الجلسة، تبيّن أن نتائج الاختبارات المأذون بها قضائيًا قد وصلت إلى المحكمة، وهو عنصر اعتُبر مهمًا في مسار الملف، باعتباره من المعطيات التي استندت إليها الهيئة قبل اتخاذ قرارها.
وبعد استشارة النيابة العمومية، قررت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك، وهو ما مهّد للإعلان عن القرار القضائي في مرحلة لاحقة.
وللتذكير، فإن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف كانت قد قرّرت في وقت سابق إحالة نبيل وغازي القروي، وهما بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما، مع إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما.
وفي ختام المسار الابتدائي لهذه المرحلة من التقاضي، أصدرت الدائرة الجنائية حكمًا ابتدائيًا غيابيًا يقضي بسجن كل واحد منهما لمدة 12 سنة مع النفاذ العاجل، إضافة إلى تسليط خطايا مالية في حقهما. ويُعدّ الحكم ابتدائيًا، ما يعني أن المسار القضائي يمكن أن يشهد تطورات أخرى في المراحل القادمة، وفق ما يتيحه القانون.
القضية التي انطلقت منذ سنوات مازالت تثير اهتمام الرأي العام، خاصة لما تحمله من أبعاد مالية وقانونية، في انتظار ما ستسفر عنه بقية الإجراءات في صورة التعقيب أو أي تطورات لاحقة.
تعليقات
إرسال تعليق