تتداول خلال الساعات الأخيرة أخبار حول إدراج الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي بالتفتيش، مع إمكانية جلبه إلى تونس في صورة القبض عليه، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة صحفية انعقدت بإحدى الدول الأجنبية في بداية هذا الأسبوع.
وفي توضيح رسمي للموضوع، أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، القاضية حنان قداس، صباح اليوم، أنه وبعد استكمال الأبحاث الأولية، تم فتح بحث تحقيقي في القضية، وإدراج منصف المرزوقي وكل من شارك معه في تلك الندوة الصحفية بالتفتيش.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي إثر ما اعتُبر تعمّدًا للتهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين، إلى جانب التشهير بهم ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمسّ من سمعتهم واعتبارهم. كما أشارت إلى أن الوحدة المختصة بالبحث عاينت المعطيات ورفعتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وأضافت القاضية حنان قداس أنه تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محام مباشر، كما تم تعهيد أحد قضاة التحقيق — من غير المدرجين ضمن القائمة المعنية — بالبحث في الملف، مع طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة في الغرض.
وبيّنت أن من بين القضاة الذين تم التشهير بهم عددًا من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سواء من ممثلي النيابة العمومية أو من قضاة التحقيق الأوّل، وهم مشمولون بالحماية بموجب أحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأكدت أن نشر أسمائهم وصفاتهم، وفق ما تمّت معاينته، يمكن أن يعرّض حياتهم للخطر بحكم طبيعة اختصاصهم، وهو ما قد يندرج — بحسب التصريح الرسمي — ضمن الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتبقى الإجراءات القضائية متواصلة في هذا الملف، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات والقرارات التي ستصدر لاحقًا عن الجهات المختصة.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق