انتهت قضية أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بحكم قضائي صارم، بعد أن كشفت التحقيقات عن طريقة احتيال استهدفت عددا من الفتيات عبر الإنترنت، مستغلة طموحاتهن في خوض تجارب فنية.
فقد أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن شاب لمدة عشر سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطه في سلسلة من عمليات التحيل التي طالت عددا من الفتيات.
وتفيد المعطيات التي تم عرضها خلال أطوار المحاكمة أن المتهم كان يعتمد أسلوبا مدروسا لاستدراج ضحاياه. حيث كان يتواصل مع فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم نفسه على أنه بصدد تنظيم عملية “كاستينغ” مرتبطة بمخرج تلفزي معروف، موهما إياهن بوجود فرصة حقيقية للمشاركة في تجربة فنية.
وبعد كسب ثقتهن، كان يطلب منهن دفع مبالغ مالية متفاوتة بدعوى استكمال الإجراءات أو ضمان المشاركة في تلك التجارب الفنية. وقد انساقت بعض الفتيات وراء هذا العرض، خاصة مع الأمل في دخول المجال الفني وتحقيق حلم الظهور في أعمال تلفزية.
لكن بعد تسلم الأموال، كان المتهم يعمد إلى غلق هاتفه الجوال وتغيير مقر مكتبه، في محاولة لقطع كل وسائل الاتصال به، قبل أن يختفي تماما عن الأنظار، وهو ما دفع عددا من المتضررات إلى تقديم شكايات ضده.
ومع تقدم الأبحاث، تم إلقاء القبض على الشاب متلبسا، لتتواصل التحقيقات التي كشفت عن معطيات مهمة دعمت ملف القضية.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهم في البداية ما نُسب إليه من أفعال، غير أن مجابهته بجملة من الأدلة غيّرت مجرى القضية. فقد تم عرض مكالمات مسجلة جرت بينه وبين بعض المتضررات، إضافة إلى صورهن ونسخ من بطاقات هوياتهن التي عُثر عليها داخل منزله.
هذه المعطيات اعتبرتها المحكمة أدلة حاسمة تؤكد تورطه في عمليات التحيل، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم بالسجن لمدة عشر سنوات.
وهكذا انتهت القضية التي انطلقت من تواصل عبر الفضاء الرقمي، بعد أن اعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهم يندرج ضمن التحيل الممنهج، حيث استهدف فتيات عبر إيهامهن بفرص مهنية وهمية، مستغلا أحلامهن وطموحاتهن لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.
وبصدور هذا الحكم، طويت صفحة هذه القضية، في رسالة واضحة بأن مثل هذه الممارسات يمكن أن تنتهي بعقوبات قضائية ثقيلة.
تعليقات
إرسال تعليق