عااااجل / تطوّر قضائي جديد في ملف سمارا... هذا ما قرّره القضاء اليوم …

 يتواصل الجدل حول ملف مغني الراب التونسي "سمارا" بعد تطورات قضائية جديدة من شأنها أن تفتح فصلًا جديدًا في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد ارتباط اسمه بتحقيقات تتعلق بشبهات ترويج المخدرات وغسيل الأموال.

وفي هذا السياق، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا جديدًا بخصوص الملف، وذلك بعد استكمال النظر في الأبحاث والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. ويأتي هذا القرار في مرحلة تعتبر مهمة من مسار التتبع القضائي، حيث انتقل الملف من طور التحقيق والأبحاث إلى مرحلة جديدة أمام القضاء.

وتعود بداية القضية إلى عملية أمنية نفذتها وحدات الحرس الوطني بجهة العوينة بالعاصمة، والتي أسفرت، وفق المعطيات المتداولة، عن الإطاحة بشبكة يُشتبه في نشاطها في مجال ترويج المخدرات. وقد شملت الأبحاث عدة أشخاص، من بينهم مغني الراب سمارا، حيث تواصلت التحقيقات والاستنطاقات وجمع المعطيات على مدى أشهر قبل الوصول إلى القرار القضائي الأخير.

كما تشير المعطيات إلى أن سمارا كان قد أُودع السجن بموجب بطاقة إيداع صدرت في حقه بتاريخ 28 جانفي 2025، في حين شملت الإجراءات القضائية متهمين آخرين وردت أسماؤهم ضمن الأبحاث الجارية في الملف. وقد واصلت الجهات المختصة النظر في القضية ودراسة مختلف العناصر والقرائن المتوفرة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مآلها القضائي.

ولم يكن اسم سمارا بعيدًا عن القضايا المشابهة في السابق، إذ سبق أن أذنت النيابة العمومية بمحكمة نابل سنة 2022 بالاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم مغني الراب المذكور، وذلك إثر عملية أمنية استهدفت منزله، حيث تم حينها الإعلان عن العثور على مواد مخدرة وفق ما ورد في المعطيات الرسمية آنذاك.

ومع تواصل الأبحاث والإجراءات القانونية خلال الفترة الماضية، ظلّ المتابعون ينتظرون القرار الذي ستتخذه دائرة الاتهام بخصوص الملف، خاصة وأن القضية تتعلق باتهامات خطيرة وتضم أكثر من متهم.

وفي آخر تطور، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة سمارا وعدد من المتهمين الآخرين المشمولين بالأبحاث على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وغسيل الأموال، كما قررت في الوقت نفسه رفض مطلب الإفراج عنه، وهو ما يعني أن القضية ستدخل رسميًا مرحلة المحاكمة أمام الدائرة الجنائية للنظر في التهم المنسوبة إلى جميع المتهمين والفصل فيها وفق ما سيُعرض أمام المحكمة من ملفات ومعطيات وأدلة.