أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد التأكيد على تمسّك الدولة التونسية بمسار استرجاع الأموال المنهوبة وكشف حقيقة الثروات التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، مشدداً على أنّ هذا التوجّه لا يهدف إلى الانتقام أو التشفي، بل إلى تحقيق العدالة والإنصاف وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وجاءت تصريحات رئيس الدولة خلال إشرافه بمدينة المنستير على موكب إحياء الذكرى السادسة والعشرين لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، حيث تناول عدداً من الملفات التي تعتبر من أبرز أولويات المرحلة الحالية، وفي مقدمتها ملف الأموال المنهوبة وسبل استعادتها لفائدة الشعب التونسي.
وأوضح قيس سعيّد أنّ الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن معطيات هامة تتعلّق بحجم الثروات التي تم الاستيلاء عليها من مقدّرات البلاد، مؤكداً أنّ العمل متواصل لإعداد نصوص قانونية جديدة تتماشى مع تطلعات التونسيين وتستجيب لمطالبهم في استرجاع حقوقهم.
كما أشار إلى أنّ تحمّل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق كان هدفه الأساسي خدمة الفئات التي عانت التهميش والحرمان لسنوات طويلة، مؤكداً أنّ الدولة ستواصل جهودها من أجل استعادة أموال التونسيين أينما وُجدت حتى تعود بالنفع على المواطنين وتُسهم في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الجمهورية رسالة واضحة إلى كل الأطراف المعنية بهذا الملف، مبرزاً أنّ الدولة ما زالت متمسكة بمبدأ "الصلح الصادق"، وأنّ الباب لا يزال مفتوحاً أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم وفق الأطر القانونية التي تحفظ حقوق الشعب وتضمن استرجاع الأموال المستحقة.
وأضاف أنّ الهدف الرئيسي ليس الزجّ بالأشخاص في السجون أو اعتماد منطق الانتقام، بل استعادة حقوق التونسيين وتحقيق العدالة، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الدولة لن تتسامح مع أي محاولة للإضرار بمصالح الشعب أو الالتفاف على هذا المسار.
وفي ختام كلمته، حذّر قيس سعيّد مما وصفها باللوبيات التي تسعى إلى تعطيل هذا التوجّه، مؤكداً أنّ الدولة عازمة على مواصلة العمل رغم مختلف العراقيل.
لكن الرسالة الأبرز التي حملها خطاب رئيس الجمهورية تمثّلت في تأكيده أنّ إمكانية التمتع بإجراءات العفو أو التسوية تبقى مرتبطة بشرط أساسي ووحيد، وهو الدخول في مسار "الصلح الصادق" الذي يفضي إلى استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة حقوق الشعب التونسي، باعتبار أن الأولوية المطلقة بالنسبة للدولة هي استعادة تلك الحقوق قبل أي اعتبارات أخرى.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق