تتواصل التكهنات في الساحة السياسية التونسية بشأن إمكانية إجراء تحوير وزاري خلال الفترة القادمة، وسط حديث متزايد عن مراجعة محتملة لتركيبة الحكومة الحالية، في وقت تواصل فيه البلاد مواجهة ملفات اقتصادية واجتماعية تتطلب، حسب متابعين، مزيدًا من النجاعة والسرعة في تنفيذ البرامج والمشاريع.

وتأتي هذه القراءات في ظل تساؤلات حول مدى إمكانية إدخال تغييرات على مستوى عدد من الحقائب الوزارية، خاصة تلك المرتبطة بالملفات الاقتصادية والخدماتية، إضافة إلى بعض المناصب التي تعتبر ذات أهمية سياسية وإدارية كبرى.

سارة زعفراني زنزري... بين مواصلة المهمة وفرضية التغيير

تتجه أنظار المتابعين بشكل خاص إلى رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، التي تولت مهامها في مرحلة تتطلب متابعة دقيقة لعدد من الملفات الوطنية، خاصة ما يتعلق بالمشاريع العمومية والتنمية الجهوية وتحسين أداء الإدارة.

ويرى عدد من المتابعين أن تقييم أداء الحكومة يرتبط أساسًا بمدى قدرتها على تسريع نسق الإنجاز، تجاوز التعطيلات الإدارية، ودفع المشاريع التي تنتظر التنفيذ في مختلف الجهات.

وفي المقابل، تذهب بعض التحليلات إلى أن أي تحوير وزاري محتمل قد لا يكون مجرد تعديل محدود، بل قد يشمل تغييرات أوسع إذا ارتأت رئاسة الجمهورية ضرورة اعتماد تركيبة جديدة تتماشى مع المرحلة القادمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.

لكن تبقى فرضية تغيير رئيسة الحكومة في إطار التحليلات والتوقعات، في انتظار أي قرار رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.

ليلى جفال ووزارة العدل... ملف سيادي تحت المتابعة

كما يطرح اسم وزيرة العدل ليلى جفال ضمن النقاشات المتعلقة بالتحوير المحتمل، باعتبار أن وزارة العدل تعد من أكثر الوزارات حساسية، نظراً لارتباطها بملفات القضاء والإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد.

وقد حافظت ليلى جفال على منصبها منذ سنة 2021، وهو ما اعتبره متابعون مؤشراً على استمرار الثقة في إدارتها للوزارة خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، يرى محللون أن إمكانية تغيير أي مسؤول تبقى مرتبطة بتقييم المرحلة المقبلة ومدى الحاجة إلى إعطاء دفع جديد لمختلف القطاعات، خاصة إذا كان الهدف إجراء مراجعة واسعة تشمل عدداً من الحقائب الوزارية.

ما هي الوزارات الأكثر ترقباً في أي تحوير محتمل؟

تشير قراءات عدد من المتابعين إلى أن الملفات الاقتصادية ستكون في صدارة الاهتمام في حال تم الإعلان عن تحوير وزاري، خاصة الوزارات المرتبطة بالتجارة والفلاحة والتخطيط والقطاعات التي تمس مباشرة حياة المواطنين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النقاش حول تزويد السوق بالمواد الأساسية، التحكم في الأسعار، ودعم نسق التنمية والاستثمار.

كما يختلف المتابعون بين سيناريوهين رئيسيين:

• تحوير جزئي: يهدف إلى سد بعض النقائص وتحسين أداء الفريق الحكومي الحالي.

• تحوير أوسع: يقوم على إعادة تشكيل جزء كبير من الحكومة بهدف إطلاق مرحلة جديدة أكثر انسجاماً مع التحديات القادمة.

وفي كل الحالات، تبقى هذه المعطيات ضمن إطار التحليل وقراءة المشهد السياسي، في انتظار الإعلان الرسمي الذي يبقى من صلاحيات رئاسة الجمهورية، باعتبارها الجهة المخولة لاتخاذ القرار النهائي بشأن أي تعديل في تركيبة الحكومة.

الفيديو;