🔴 عااااجل / توقيف بشرى بلحاج حميدة بقرار من القضاء التونسي وبدء إجراءات تسليمها للسلطات …

عاد ملف قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى الواجهة من جديد، بعد تداول أخبار حول توقيف المحامية والنائبة السابقة بالبرلمان التونسي بشرى بلحاج حميدة من طرف منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وذلك استنادًا إلى مذكرة جلب دولية صادرة عن السلطات القضائية التونسية.

وحسب ما أفادت به تقارير إعلامية متطابقة، فإن هذا الإجراء يأتي بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أدرجت اسم بشرى بالحاج حميدة سابقًا ضمن قائمة الأشخاص الموجودين "في حالة فرار"، عقب انتهاء مرحلة البحث في القضية التي شغلت الرأي العام التونسي خلال الفترة الأخيرة.

وتتعلق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة" بعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، حيث يواجه المتهمون فيها جملة من التهم التي تعتبرها السلطات القضائية من التهم الخطيرة، من بينها ما يتعلق بمحاولة تغيير هيئة الدولة، إضافة إلى تهم أخرى وردت ضمن ملف القضية، والتي قد تصل العقوبات فيها إلى أحكام قصوى وفق ما ينص عليه القانون.

ومنذ بداية هذا الملف، أثارت التتبعات القضائية نقاشًا واسعًا في تونس، بين من يعتبر أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون، وبين أطراف حقوقية عبّرت عن مخاوفها بشأن ظروف المحاكمات وطبيعة التهم الموجهة لبعض الشخصيات.

وفي هذا السياق، تشير الدوائر الحقوقية القريبة من هيئة الدفاع عن بشرى بالحاج حميدة إلى أن توقيفها قد يفتح مرحلة قانونية جديدة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التسليم، باعتبار أن القرار النهائي يبقى مرتبطًا بالسلطات القضائية في بلد الإقامة ومدى استجابتها للطلب التونسي وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.

وكان الدفاع قد أكد سابقًا أن وجود بشرى بالحاج حميدة خارج البلاد يدخل في إطار ما وصفه بـ"الاغتراب الاختياري"، معتبرًا أن القضية ذات خلفيات سياسية، في حين تؤكد الجهات القضائية أن الملف يتم التعامل معه ضمن المسار القضائي.

كما يلفت المقربون من هيئة الدفاع إلى مسارها الطويل في المجال الحقوقي، خاصة في الدفاع عن قضايا المرأة وحرية التعبير، معتبرين أن ذلك مرتبط بالتتبعات التي تواجهها، بينما يبقى الملف مفتوحًا أمام التطورات القضائية القادمة.

ويبقى التطور الأبرز في هذا الملف هو أن توقيف بشرى بالحاج حميدة بناءً على مذكرة جلب دولية قد ينقل القضية إلى مرحلة جديدة، في انتظار ما ستقرره السلطات القضائية المعنية بخصوص الخطوات القادمة وإمكانية استكمال إجراءات التسليم من عدمها.

 المعلومات الواردة في هذا الخبر منقولة عن صفحة Toutou News