شاهد الفيديو / عائلته تكشف تفاصيل مؤلمة عمّا جرى لمراد الزغيدي داخل السجن ...

 عاد اسم الصحافي مراد الزغيدي ليتصدر الاهتمام من جديد خلال الساعات الأخيرة، بعد تطورات جديدة أعلنتها عائلته من داخل السجن، في مستجد أثار تفاعلاً واسعاً لدى متابعي القضية وفي الأوساط الإعلامية والحقوقية.

ومنذ إيداعه السجن في شهر ماي 2024، ظل ملف مراد الزغيدي محل متابعة من قبل عدد من المنظمات والهيئات المهتمة بحرية الصحافة وحرية التعبير، خاصة مع تواصل الإجراءات القضائية المرتبطة به وما رافقها من مواقف متباينة بين مختلف الأطراف.

وفي هذا السياق، أعلنت عائلة مراد الزغيدي أن الصحافي قرر الدخول في إضراب عن الطعام من داخل السجن، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار احتجاجه على ما وصفته بالإجراءات التي رافقت محاكمته. كما أوضحت أن أفراد العائلة قرروا بدورهم خوض إضراب عن الطعام تزامناً معه، في خطوة تضامنية تهدف إلى التعبير عن موقفهم من القضية التي يرون أنها تسببت في معاناة متواصلة له منذ تاريخ إيقافه.

وتؤكد العائلة أن هذا التحرك يأتي بعد فترة طويلة من المتابعة القضائية التي شهدتها القضية، والتي عرفت عدة تطورات وأحكام خلال الأشهر الماضية، وسط استمرار الجدل بشأنها في الساحة العامة.

وفي المقابل، يواصل الملف استقطاب اهتمام عدد من الهياكل المهنية والحقوقية، حيث عبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن موقفها من القضية، مؤكدة أن مراد الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته في ملفات تعتبرها مرتبطة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي.

وشددت النقابة على أن حرية التعبير والعمل الإعلامي من الحقوق المكفولة بالدستور التونسي وبعدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، داعية إلى احترام هذه المبادئ في مختلف القضايا المتعلقة بالصحافيين والإعلاميين.

كما دعت النقابة إلى ضمان الرعاية الصحية اللازمة لمراد الزغيدي خلال فترة إضرابه عن الطعام، مؤكدة أهمية المتابعة الطبية المستمرة لوضعه الصحي واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامته في ظل الظروف الحالية.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه القضية محل نقاش واسع، خاصة بعد الأحكام القضائية التي صدرت في حق عدد من الأطراف المرتبطة بالملف خلال الفترة الماضية، والتي أثارت ردود فعل متباينة بين من يعتبرها أحكاماً قضائية عادية في إطار تطبيق القانون، ومن يرى أنها تثير تساؤلات تتعلق بحرية العمل الصحافي.

وبالعودة إلى المسار القضائي للقضية، فقد كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت يوم 12 ماي 2026 قراراً يقضي بتثبيت حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف في حق مراد الزغيدي والصحافي برهان بسيس، وذلك في إطار قضية تتعلق بغسل الأموال وجرائم ضريبية.

وقبل ذلك، كان الصحافيان قد أمضيا عقوبة بالسجن لمدة سنة في قضية أخرى تعلقت بتهمة التشهير ونشر أخبار اعتُبرت غير صحيحة ضمن برنامج إذاعي، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وهو نص قانوني أثار منذ صدوره نقاشاً واسعاً بين المدافعين عنه ومنتقديه.

لكن التطور الأبرز والأحدث في هذا الملف، والذي أعاد القضية إلى واجهة الاهتمام خلال الساعات الأخيرة، يتمثل في إعلان عائلة مراد الزغيدي دخوله في إضراب عن الطعام من داخل السجن، بالتزامن مع إعلان أفراد من عائلته خوض إضراب مماثل تضامناً معه، في خطوة جديدة قد تفتح فصلاً آخر من التفاعلات والمتابعات المرتبطة بهذه القضية خلال الأيام القادمة.

الفيديو;