في ظلّ تزايد الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، خرجت مصادر مسؤولة لتوضيح حقيقة الوضعية الصحية والقانونية للوزير السابق عزّ الدين باش شاوش، وذلك بهدف وضع حدّ للإشاعات والتأويلات التي رافقت القضية خلال الساعات الأخيرة.
وأفادت نفس المصادر بأنّ ما يتم تداوله حول وضعية الوزير السابق لا يعكس الحقيقة كاملة، مؤكدة أنّ المعطيات الرسمية المتوفرة تختلف عن بعض الروايات المنتشرة على مواقع التواصل، والتي تم تضخيمها أو تأويلها خارج سياقها.
وفي ما يخصّ الجانب الصحي، أوضحت المصادر أنّ عزّ الدين باش شاوش يقيم منذ صباح يوم الجمعة 12 جوان 2026 بقسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة تونس، حيث يخضع إلى متابعة طبية دقيقة ورعاية مستمرة من الإطار الطبي المختص، وذلك وفق ما تقتضيه حالته الصحية.
هذا التوضيح يأتي في وقت انتشرت فيه عديد التدوينات والتعاليق التي تحدثت عن وضعيته، ما خلق حالة من الجدل واللبس لدى الرأي العام، وهو ما دفع إلى تقديم معطيات رسمية لتوضيح الصورة الحقيقية وتفادي انتشار معلومات غير دقيقة.
وفي سياق متصل، ومع اتساع النقاش حول الملف، برزت المعطيات القضائية المتعلقة بالقضية التي شملت عدة أطراف، حيث كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت قرارًا يقضي بإيداع أربعة أشخاص السجن، من بينهم الوزير السابق عزّ الدين باش شاوش، إلى جانب أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة تسييرهم لشؤون البلدية.
وتعود خلفيات هذا القرار إلى شبهات تتعلق بملفات إدارية ومالية، من بينها استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، إضافة إلى شبهات التدليس واستعمال مدلس، وفق ما ورد في ملف القضية.
ومع تداخل المعطيات بين الوضع الصحي والمسار القضائي، بقيت القضية محل متابعة واهتمام واسع من الرأي العام، في انتظار ما ستكشفه التطورات القادمة على مستوى التحقيقات والقرارات القضائية.
لكن المفاجأة الأهم والتي تُنهي الجدل المتداول حاليًا، أنّ الوزير السابق عزّ الدين باش شاوش يقيم حاليًا في قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى شارل نيكول بتونس منذ صباح الجمعة 12 جوان 2026، وتحت رعاية طبية مستمرة
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق