في بيان حمل نبرة غضب وتحذير غير مسبوقة، أعلنت حركة النهضة أن الحالة الصحية لرئيسها راشد الغنوشي شهدت تدهورًا حادًا وخطيرًا داخل السجن، مؤكدة، نقلًا عن هيئة الدفاع، أنه تعرض لحالات إغماء وإنهاك شديد بسبب ظروف الإقامة وموجة الحرارة المرتفعة، في تطور وصفته الحركة بأنه يثير قلقًا بالغًا ويستوجب تدخلاً عاجلًا.
وقالت الحركة إن ما يحدث لرئيسها لم يعد مجرد وضع صحي عابر، بل أصبح، وفق تعبيرها، ملفًا خطيرًا تتحمل السلطات التونسية كامل المسؤولية عن تداعياته، محذرة من أن استمرار الظروف الحالية قد يقود إلى نتائج لا تُحمد عقباها.
ولم يقتصر بيان النهضة على الحديث عن الوضع الصحي، بل وجّه اتهامات مباشرة للسلطات بمنع هيئة الدفاع وأفراد عائلة راشد الغنوشي من زيارته والاطلاع على حالته الصحية، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقه الأساسية، ويحرمه من أبسط الضمانات القانونية والإنسانية التي يتمتع بها أي محتجز.
وأكدت الحركة أن منع الزيارة، بالتزامن مع ما وصفته بالتدهور الخطير في الحالة الصحية، يزيد من حجم المخاوف ويضاعف حالة القلق بشأن ظروف احتجازه، مشددة على أن تمكينه من الرعاية الصحية ومن التواصل مع عائلته وهيئة دفاعه ليس امتيازًا، وإنما حق تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وفي أخطر ما ورد في البيان، حمّلت حركة النهضة السلطات التونسية المسؤولية المباشرة والكاملة عن سلامة راشد الغنوشي الجسدية والصحية، معتبرة أنها ستكون مسؤولة عن أي مضاعفات أو تطورات قد تطرأ على حالته إذا استمر، بحسب وصفها، التضييق ومنع الزيارات.
كما أعادت الحركة التذكير بما قالت إنه قرار صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي اعتبر احتجاز راشد الغنوشي احتجازًا تعسفيًا، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه وفتح تحقيق في الانتهاكات التي قال إنها رافقت القضية.
وفي ختام بيانها، طالبت النهضة بالسماح الفوري للجنة طبية مختصة بمعاينة رئيسها داخل السجن، وتمكين أفراد عائلته وهيئة الدفاع من زيارته دون تأخير، معتبرة أن أي تأخير في ذلك قد تكون له عواقب خطيرة.
كما جددت الحركة دعوتها إلى إطلاق سراح راشد الغنوشي وسائر المعتقلين السياسيين، وإيقاف ما وصفته بـ"المحاكمات الجائرة"، مؤكدة أن ملف رئيسها دخل، وفق بيانها، مرحلة وصفتها بالحساسة والخطيرة، وأنها ستواصل تحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يطرأ على وضعه الصحي.
تعليقات
إرسال تعليق