شاهد الفيديو / هكذا تمّ إعداد مخطّط الانقـ. لاب على الرئيس قيس سعيّد… التفاصيل تُكشف للمرّة الأولى!

 

شهدت القضية المعروفة باسم «ملف التآمر 1» تطورًا جديدًا، حيث قرّرت الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصّة في قضايا الإرهاب تأجيل الجلسة إلى 17 نوفمبر القادم.

هذا التأجيل جاء بعد جلسة طويلة وحاسمة، تابعها الرأي العام باهتمام كبير نظرًا لحساسية الملف الذي يصفه كثيرون بأنه من أخطر القضايا في تاريخ تونس الحديث، لما يتضمّنه من تهم تتعلّق بـالتآمر على أمن الدولة ومحاولة الإطاحة بالنظام.

 تسريبات خطيرة من داخل الملف

تقول تسريبات قضائية دقيقة إن أوراق الملف تكشف عن وقائع صادمة وخطط سرّية وُضعت بعناية للإطاحة برئيس الجمهورية قيس سعيّد وتقويض مؤسسات الدولة.

وتُظهر الوثائق المحجوزة وجود اجتماعات سرّية جمعت عدداً من المتهمين في منازل خاصة، تم خلالها وضع ما وُصف بـ“مخطط الانقلاب”، والذي كان يقوم على مراحل تشمل تنظيم عصيان مدني واسع وتفكيك مؤسسات الدولة تدريجيًا.

ومن بين الأدلة التي وردت في الملف، أوراق مكتوبة بخط اليد تشرح بالتفصيل “خطة إسقاط الرئيس”، وتتضمّن نقاطًا مثل:

• إعلان فقدان الشرعية.

• إنهاء الإجراءات الاستثنائية.

• العودة إلى دستور 2014.

• وإشعار البرلمان للتحرك ضدّ السلطة التنفيذية.

كما تشير التحقيقات إلى وجود اتصالات مكثفة مع دبلوماسيين وسفراء أجانب، ومحاولات للحصول على دعم خارجي من قوى دولية لممارسة الضغط على رئاسة الجمهورية وبثّ الفوضى في البلاد عبر وسائل إعلام أجنبية.

مخطط شامل ومتشعب

الوثائق المسربة تتحدث أيضًا عن إنشاء حلقة قيادة موحّدة تُشرف على إدارة العمليات التخريبية وتوزّع المهام بين المشاركين، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات استخباراتية لاستهداف الأمن الرئاسي، مع توفير الأموال والأسلحة اللازمة لذلك.

وتشير بعض المعطيات إلى تحريض مباشر على استعمال السلاح ودمج عناصر متطرفة داخل المخطط، بهدف إشعال فتنة داخلية تُربك الجيش والأمن وتدفع البلاد إلى الفوضى.
كما خُطّط لإطلاق حملة إعلامية ضخمة لتشويه مؤسسات الدولة وإقناع جزء من الرأي العام بضرورة التمرّد على النظام القائم.

وفي خطوة أخيرة، تصوّر المتّهمون إنشاء ما يُسمّى بـ “حكومة ظل” تعمل خارج مؤسسات الدولة، وتتولى إدارة البلاد بعد تنفيذ الانقلاب.

المتهمون… بالأسماء والتفاصيل

شمل الملف عدداً من الأسماء المعروفة في الساحة السياسية والإعلامية، بين موقوفين في السجن، ومحالين في حالة سراح، وآخرين في حالة فرار.

من بين أبرز الموقوفين:

• كمال اللطيف: رجل أعمال معروف، وُصف بأنه الرأس المدبّر والمموّل الأساسي للمخطط، وقد حُكم عليه بـ66 سنة سجناً.

• خيام التركي: تولّى مهمة تنسيق الأدوار والتواصل مع عناصر خارجية، حُكم عليه بـ48 سنة.

• نور الدين البحيري: وزير عدل سابق، متّهم بتوفير الغطاء السياسي والدعم اللوجستي، حُكم عليه بـ43 سنة.

• جوهر بن مبارك، عصام الشابي، غازي الشواشي، رضا بالحاج، عبد الحميد الجلاصي: صدرت في حقّهم أحكام تراوحت بين 13 و18 سنة سجناً.

أما من وُضعوا في حالة سراح مع تتبّع قضائي، فهم:

أحمد نجيب الشابي، شيماء عيسى، محمد الأزهر العكرمي، عياشي الهمامي، نور الدين بوطار، بتُهم تتعلّق بدعم لوجستي وإعلامي وتنسيق اتصالات مشبوهة.

بينما وُجهت أوامر بالنفاذ العاجل ضدّ عدد من المتهمين في حالة فرار، من بينهم أسماء سياسية وإعلامية بارزة.

الاتهامات الموجهة

الاتهامات شملت جرائم خطيرة، أهمّها:

• التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

• تكوين وفاق هدفه تنفيذ أعمال عنف وإثارة الفوضى.

• التعامل مع أطراف أجنبية للإضرار بالدولة.

• التخطيط لتعطيل مؤسسات الدولة وشلّ خدماتها بهدف خلق أزمات متتالية داخل البلاد.

كيف انكشف المخطط؟

بدأت القضية منذ فيفري 2023 بعد سلسلة من التحقيقات الأمنية والدهم التي أدّت إلى حجز هواتف ووثائق ومذكّرات بخط اليد.

الاختبارات الفنية أثبتت صحّة ما ورد في تلك الوثائق، وأُحيلت الأدلة إلى القضاء الذي أكّد وجود شبكة معقّدة تضمّ أطرافاً سياسية، إعلامية، ومالية كانت تعمل على إسقاط النظام بوسائل غير قانونية.

القضاء التونسي يحسم

بهذه التطورات، تؤكّد الجهات القضائية أنها تواصل مسارها بكل استقلالية، وأن الأحكام تستند إلى أدلة ثابتة وتحقيقات دقيقة.

أما الجلسة القادمة يوم 17 نوفمبر فستكون، وفق المتابعين، محطة جديدة قد تكشف تفاصيل أكثر حول مستقبل الملف ومصير المتهمين.

في النهاية…

تونس اليوم تتابع هذه القضية بكل اهتمام، فهي ليست قضية عادية، بل اختبار حقيقي لسيادة الدولة وعدالتها.
الأنظار الآن تتجه نحو 17 نوفمبر… فهل ستُغلق صفحة “التآمر 1” أم سيُفتح فصل جديد من أسرارها؟