شاهد الفيديو / قضية جديدة ضد عبير موسي تثير الجدل من جديد… وهذه المرّة أمام محكمة الاستئناف

 تعود قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لتتصدر من جديد واجهة الأحداث السياسية والقضائية في تونس، بعد أن أعلنت هيئة الدفاع عنها أنّها ستمثل يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 أمام إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك في إطار القضية التي رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات.

ووفق بيان هيئة الدفاع، فإنّ هذه القضية تتعلق بتصريحات أدلت بها عبير موسي خلال ندوة صحفية نظمها الحزب الدستوري الحر بتاريخ 9 ديسمبر 2022، عبّرت فيها عن موقف الحزب الرافض لمسار الانتخابات التشريعية وانتقدت خلالها أداء هيئة الانتخابات.

وقد تمّ تتبّع موسي على أساس الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ويأتي هذا المرسوم ضمن التشريعات التي تنظم ما يُنشر على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويهدف إلى التصدي لما يعتبره القانون جرائم رقمية أو اتصالات مسيئة.

هيئة الدفاع أوضحت في بيانها أنّ عبير موسي محتجزة دون إذن قانوني واضح، مشيرة إلى أنّها أُحيلت في المرحلة الابتدائية بحالة سراح وجوبي، وأنّ الحكم الابتدائي الصادر ضدّها بالسجن لمدة سنتين لا يمكن تنفيذه في هذه المرحلة لأنه غير مكسٍ بالنفاذ العاجل وقابل للاستئناف.

وأضافت الهيئة أنّ هذا الوضع يمثّل – حسب رأيها – خرقًا للإجراءات القانونية، معتبرة أنّ موكّلتها ما تزال رهن الاحتجاز رغم عدم وجود سند قانوني يسمح بذلك. كما أكدت أنها ستواصل جميع المساعي القانونية الممكنة للدفاع عنها واسترجاع حقوقها.

وتُعدّ هذه القضية حلقة جديدة في المسار القضائي الطويل لعبير موسي، التي كانت قد مثلت في وقت سابق، بتاريخ 24 أكتوبر 2025، أمام القضاء في ما يُعرف بـ“قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، وهي قضية أخرى رفعت ضدّها وأثارت بدورها جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه عبير موسي، المعروفة بمواقفها الحادة وانتقاداتها المستمرة للسلطة، في دائرة الاهتمام العام، مع تعدد القضايا المرفوعة ضدها وتواصل احتجازها في ظروف اعتبرتها هيئة الدفاع “غير قانونية”.

وبينما تستعد محكمة الاستئناف للنظر في الملف يوم 31 أكتوبر، تبقى الأنظار متجهة نحو مجريات الجلسة المقبلة وما ستسفر عنه من قرارات، خاصة في ظل الجدل القائم حول تطبيق المرسوم 54 وما يُثار بشأنه من نقاشات بين مؤيّدين ومعارضين.