في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن إضراب عام شامل لمدة يومين في كامل القطاع البنكي والمالي، وذلك يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 نوفمبر 2025.
الإضراب، الذي سيتواصل على امتداد يومين كاملين، سيشمل جميع البنوك والمؤسسات المالية بكل فروعها في كامل تراب الجمهورية، وهو ما يعني عمليًا أن البلاد ستشهد توقفًا شبه كامل للأنشطة البنكية والمعاملات المالية خلال هذين اليومين.
وجاء هذا القرار، وفقًا لما ورد في بلاغ رسمي صادر عن الجامعة العامة، نتيجة لما وصفته المنظمة النقابية بـ “تعطيل الحوار الاجتماعي” و “انسداد المسار التفاوضي” بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف، في ظلّ ما تعتبره النقابة تجاهلًا لمطالب القطاع وحقوق العاملين فيه.
وأكدت الجامعة أنّ الوضع أصبح “غير قابل للتحمّل”، خصوصًا بعد تدهور المقدرة الشرائية للأعوان والإطارات في القطاع المالي، وتفاقم الإشكاليات القانونية الناتجة عن تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 المتعلق بالمجلة التجارية، وهو ما تعتبره النقابة مسًّا مباشرًا من استقرار العاملين وحقوقهم المهنية.
وأوضحت الجامعة العامة أن الإضراب سيكون شاملاً، حيث دعت منظوريها إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة كانت، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع، مشدّدة على أن الموقف يأتي في إطار الدفاع عن الكرامة المهنية والحقوق الاجتماعية.
كما أكدت على ثقتها في وعي منخرطيها والتزامهم الكامل بإنجاح التحرك الاحتجاجي، رغم محاولات الضغط أو التهديد، مؤكدة أن “العزيمة لن تهتزّ، والحقوق لن تُمنح إلا بالنضال الجماعي”.
واختتمت الجامعة بلاغها بدعوة كافة العاملين في القطاع البنكي والمالي إلى التواجد بكثافة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع محمد علي بالعاصمة صباح يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا، في وقفة رمزية تهدف إلى تأكيد وحدة الصفّ والدفاع المشترك عن الحقوق الأساسية.
تونس إذن، تستعد ليومين دون بنوك، في تحرك يرى فيه الكثيرون اختبارًا حقيقيًا لجدية الحوار الاجتماعي وقدرته على تجنّب أزمات جديدة في قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية.
الفيديو;
اذا كان اعوان القطاع المالي يتذمروم من الغلاء الفاحشدش والمقدرة الشرائية المنهارك غما بالكم ببقية الشعب الموظف والعامل والكتقاعد ..الا يحقا لهذه البلاد
ردحذف