أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخّرة من ليلة الخميس، أحكامها النهائية في القضية المعروفة باسم "خلية المنيهلة الإرهابية"، وهي واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام منذ سنوات.
الأحكام الصادرة تراوحت بين عدم سماع الدعوى و45 سنة سجنًا، مع فرض المراقبة الإدارية على عدد من المتهمين لفترات تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام، إلى جانب مصادرة المحجوز.
القضية شملت 56 متهما، من بينهم 11 موقوفًا والبقية في حالة سراح، بينما لم يتم استئناف الأحكام الصادرة بحق 14 متهمًا كانوا في حالة فرار، والذين حُكم عليهم ابتدائيًا بالسجن مدى الحياة أو بعقوبات وصلت إلى 48 سنة سجنًا مع المراقبة الإدارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 11 ماي 2016، حين نفّذت وحدات الحرس الوطني عملية أمنية نوعية في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة. العملية كانت دقيقة للغاية وأسفرت عن القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين، والقبض على عدد آخر من العناصر المفتّش عنها في سلسلة من المداهمات اللاحقة.
وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ذلك الوقت، فإنّ العناصر المتورّطة كانت قد قدمت من مختلف ولايات الجمهورية، وتمركزت في منازل بمنطقة المنيهلة تحضيرًا للسفر نحو سوريا وليبيا، في إطار ما عُرف آنذاك بعمليات "الالتحاق بالجماعات الإرهابية" بالخارج.
لكنّ الأخطر من ذلك، وفق تأكيدات وزارة الداخلية آنذاك، أنّ المجموعة كانت تستعدّ لتنفيذ عمليات إرهابية داخل تونس، تستهدف منشآت حيوية وأمنية في العاصمة وعدد من الولايات الأخرى، باستعمال عبوات ناسفة ولاصقة أو عبر عمليات انتحارية، وذلك بعد تلقي أفرادها تدريبات متقدّمة على السلاح داخل البلاد وخارجها.
هذه الأحكام، التي صدرت بعد سنوات من التحقيقات الدقيقة والاستماع لعشرات الشهادات، تُعدّ اليوم بمثابة تأكيد جديد على صرامة القضاء التونسي في مواجهة الإرهاب، وعلى استمرار الدولة في حماية أمنها واستقرارها مهما طال الزمن أو تعددت التهديدات.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق