شهدت الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية بعد التصريحات الأخيرة للنائبة فاطمة المسدي، التي أكدت أنها أصبحت تعيش تحت التهديد والضغط، بسبب ما وصفته بـ"كشف وثيقة سرّية تمسّ الأمن والسيادة الوطنية لتونس".
وقالت المسدي في بيان مطوّل نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك إنها باتت مستهدفة حتى من بعض النواب داخل البرلمان نفسه، مؤكدة أنها تتعرض يوميًا إلى حملات هرسلة وتشويه ممنهجة، سواء داخل الجلسات العامة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن ما تتعرّض له “لم يعد مجرّد اختلاف سياسي، بل تحوّل إلى حملة ضغط وتخويف تهدف إلى إسكات صوتها ومنعها من كشف الحقيقة”، على حدّ قولها.
المسدي أوضحت أنّ كل ما حدث انطلق عندما كشفت وثيقة مسرّبة من مكتب مجلس النواب، تتضمّن مقترحًا تقدم به عدد من النواب إلى رئيس الحكومة، يهدف إلى إحداث آليات لتوطين المهاجرين غير النظاميين في تونس تحت غطاء التشغيل. وقالت إنها عندما اطّلعت على مضمون الوثيقة أُصيبت بالذهول، معتبرة أن هذا المقترح "يمسّ مباشرة بسيادة تونس وبتركيبتها الاجتماعية والثقافية"، وأنه من غير المقبول تمريره أو التعامل معه في صمت.
وأضافت النائبة أنها، وبعد تأكدها من صحة التسريب، قرّرت نشر الوثيقة علنًا أمام الرأي العام حتى يعلم الشعب التونسي بما يجري خلف الكواليس، مشيرة إلى أنها طالبت النيابة العمومية بفتح بحث عاجل لكشف كل من يقف وراء هذا المقترح، ومن ساهم في تمريره داخل مؤسسات الدولة.
لكن بعد ساعات فقط من نشرها للوثيقة، تقول المسدي، بدأت ردود الفعل العنيفة تظهر تباعًا: هجوم من نواب، تشكيك في نواياها، واتهامات متعدّدة وصلت حدّ التهجّم المباشر عليها في الجلسات العامة. وأشارت إلى أنّ بعض النواب "فقدوا أعصابهم" بعد انتشار الخبر، معتبرين أنّ ما قامت به فضح ملفاتهم أمام الشعب.
وتابعت أنّ “الهرسلة” لم تتوقف عند هذا الحدّ، بل تحوّلت إلى حملة منظّمة تهدف إلى تشويه صورتها وضرب مصداقيتها، مؤكدة أن بعض الجهات تعمل على تعطيل جميع مقترحات القوانين التي تقدّمها، ومن بينها قانون تنظيم الجمعيات الذي قالت إنه “سيقطع مع التمويلات الأجنبية المشبوهة”.
وأكدت المسدي أنها حصلت مؤخرًا على معطيات إضافية خطيرة تثبت، حسب قولها، تورّط عدد من النواب في ملفّ التوطين، مضيفة أنها فضّلت كشف هذه المعلومات للرأي العام لأن “الشعب من حقه أن يعرف ما يُحاك ضد بلده”. كما أشارت إلى أنها أثارت أيضًا قضية “أسطول الصمود” والشبهات التي تحوم حول مصادر تمويله وعلاقاته الخارجية، مبيّنة أنّ أحد النواب كان مشاركًا في هذا الملف.
وفي ختام بيانها، شددت المسدي على أنها لن تخضع لأي ضغط، وأنها ستواصل عملها ومواقفها مهما كانت التهديدات، مشيرة إلى أنها تحمّل رئاسة البرلمان والسلطات القضائية والأمنية كامل المسؤولية عن سلامتها الجسدية والمعنوية، معتبرة أن "الصمت اليوم خيانة، والكلمة الصادقة أصبحت تُخيف البعض".
وختمت بالقول: “أنا اخترت أن أواجه، لأنّ الحقيقة لا تُدفن، ولأنّ الشعب التونسي من حقه أن يعرف من يعبث بسيادته ومن يبيع قضاياه خلف الأبواب المغلقة”.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق