من المنتظر أن يمثل الوزير الأسبق ورئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول، يوم غد الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أمام المحكمة الابتدائية بأريانة، وذلك في جلسة جديدة تتعلّق بقضية تزكيات الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، والتي صدر فيها سابقًا حكم غيابي بالسجن لمدة شهرين.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2019، حين تقدّم أحد المواطنين بشكاية إلى القضاء، أفاد فيها أنه اكتشف وجود اسمه ضمن قائمة المزكّين لناجي جلول في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه لم يمنحه أي تزكية ولم يوقّع على أي وثيقة تخصّه. وبعد فتح التحقيق، وُجّهت التهمة إلى جلول في علاقة بمسك وثائق يُشتبه في أنها مزورة، ليصدر ضده لاحقًا حكم غيابي بالسجن.
وأوضح ناجي جلول، في تصريح إعلامي أدلى به اليوم، أن القضية قديمة وتعود إلى فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، مؤكّدًا أنه لم يكن على علم بوجود أي حكم سابق في حقه إلى أن اكتشف ذلك صدفة خلال تحضيراته للانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2024.
وبيّن جلول أنه تقدّم فورًا باعتراض على الحكم الغيابي، وهو ما أدى إلى تخفيف العقوبة إلى خطية مالية قدرها 200 دينار فقط، غير أن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم من جديد. وبعد فترة، تبيّن صدور حكم استئنافي غيابي قضى بسجنه لمدة شهرين، ما دفعه مرة أخرى إلى تقديم اعتراض، لتُحدّد جلسة الغد للنظر في الملف.
ويُنتظر أن تكون جلسة الغد حاسمة في تحديد مصير هذه القضية التي ترافق اسم الوزير الأسبق منذ فترة، خاصة وأنها تتعلق بموضوع حساس يمسّ نزاهة التزكيات الانتخابية، وهو ملف لطالما أثار نقاشًا واسعًا في الساحة السياسية والقانونية التونسية منذ انتخابات 2019.
في المقابل، عبّر حزب الائتلاف الوطني التونسي عن تضامنه مع رئيسه، ودعا أنصاره إلى الحضور أمام المحكمة صباح الثلاثاء انطلاقًا من الساعة التاسعة، للتعبير عن دعمهم وثقتهم في براءته. وشدّد الحزب في بيان له على ثقته في استقلالية القضاء التونسي وفي قدرة العدالة على إنصاف جلول، مؤكدًا أن كل ما في الملف سيتم توضيحه خلال الجلسة.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والقضائية في تونس سلسلة من الملفات المتشابكة، ما يجعل الأنظار متجهة بقوة نحو محكمة أريانة غدًا لمعرفة ما سيؤول إليه القرار القضائي، خاصة وأن الحكم المنتظر قد يحدّد مستقبل ناجي جلول السياسي في المرحلة المقبلة.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق