يشهد القطاع البنكي والمالي في تونس اليوم الاثنين إضرابًا عامًا يتواصل على مدى يومين، دعا إليه أعوان البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، في تحرّك احتجاجي يهدف إلى المطالبة بتطبيق الزيادة في الأجور الخاصة بسنة 2025.
وفي تصريح له، أكّد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أنّ هذا الإضراب من المنتظر أن يتسبب في خسائر مالية ضخمة للبنوك، تفوق بأكثر من مئة ألف مرة حجم الزيادة في الأجور التي يطالب بها الأعوان.
وأوضح الجزيري أنّ الغاية من هذا التحرك ليست الإضرار بالمؤسسات أو تعطيل مصالح المواطنين، بل هي رسالة واضحة للسلط المعنية والمجلس البنكي والمالي من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالزيادات التي تمّ الاتفاق عليها مسبقًا.
وأشار إلى أنّ القطاع البنكي والمالي لم يستفد بعد من الزيادات في الأجور التي شملت قطاعات أخرى، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلفة المعيشة التي أثقلت كاهل الموظفين.
كما شدّد على أنّ العاملين في هذا القطاع يقدّمون مجهودًا كبيرًا ويعملون لساعات طويلة، شأنهم شأن بقية الموظفين في القطاعات الأخرى، ومن حقّهم أن يتمتّعوا بتحسين أوضاعهم المادية وفق ما ينصّ عليه القانون، وبالخصوص تطبيق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 412 الذي يضمن المساواة في الحقوق المهنية.
وبيّن الجزيري أنّ تطبيق هذه الزيادات لن يكون عبئًا على الدولة أو المؤسسات، بل على العكس، فإنّها ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، لأنّ الدولة تستفيد بما يزيد عن 60% من كتلة الأجور في شكل ضرائب ومساهمات اجتماعية تُضخّ في الدورة الاقتصادية.
وختم الجزيري تصريحاته بالتأكيد على أنّ الجامعة العامة ما زالت منفتحة على الحوار وتؤمن بالتفاوض كسبيل لحلّ الخلافات، لكنها في الوقت نفسه متمسّكة بحق منظوريها في العدالة والإنصاف، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنّب أي تصعيد قد يضرّ باستقرار القطاع المالي وبثقة المواطنين في مؤسساته البنكية.
تعليقات
إرسال تعليق