في تطوّر قضائي لافت، أصدرت الدائرة الجناحية عدد 36 المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرارًا يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حقّ رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحلّ، رضا شرف الدين.
وبموجب هذا القرار، تمّ تأكيد الحكم بسجنه لمدّة ثلاث سنوات، إلى جانب تسليط خطايا مالية ثقيلة تقدَّر بحوالي 72 مليون دينار تونسي.
وتعود تفاصيل القضيّة إلى شبهة تتعلّق بما وُصف بتكوين مكاسب مالية في الخارج دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من البنك المركزي التونسي، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين المنظّمة للتعاملات المالية الخارجية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رضا شرف الدين، بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات، ليُحال إثر ذلك على أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصّة في قضايا الفساد المالي.
وبعد دراسة الملف ومجريات المحاكمة، قرّرت المحكمة الابتدائية حينها الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وخطايا مالية بنحو 72 مليون دينار، وهو الحكم الذي تمّ استئنافه لاحقًا، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتأييد نفس الحكم الابتدائي في جلسته الأخيرة.
هذا القرار، الذي صدر في نهاية الأسبوع، يُعدّ محطّة جديدة في مسار معالجة ملفات الفساد المالي في تونس، خصوصًا عندما يتعلّق الأمر بأسماء معروفة في عالم المال والسياسة.
ويرى متابعون للشأن القضائي أنّ هذه الخطوة تعكس توجّهًا واضحًا نحو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة في الحياة العامة.
وبتثبيت هذا الحكم، يُنتظر ما إذا كانت هيئة الدفاع عن رضا شرف الدين ستتقدّم في مرحلة لاحقة بطعن لدى محكمة التعقيب، وهي الخطوة القانونية الأخيرة الممكنة في مثل هذه القضايا.
وهكذا، يُغلق فصل آخر من فصول المتابعات القضائية لرجل الأعمال المعروف، في قضية ظلّت لمدّة طويلة تحت أنظار الرأي العام، لما لها من رمزية في معركة تونس ضدّ الفساد المالي.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق